ان قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية ولايجوز الطعن فيها بأي شكل من الاشكال .
|
عدم تسديد المدعى عليه بدل الايجار في المدة المحددة رغم انذاره فيكون ملزماً بدفع الغرامات التأخيرية عن مدة التاخير وتكون دعوى المدعي لها سندها القانوني لان العقد شريعة
|
تقرير الخبراء اذا جاء مفصلاً ومسبباً ومعززاً بالمرتسم المرفق به يصلح اتخاذه سبباً للحكم ( م140 / اثبات ) .
|
الاحكام القضائية تبقى مرعية ومعتبرة مالم تبطل او تعدل من قبل ذات المحكمة او تفسخ او تنقض من قبل محكمة أعلى وفقا لطرق الطعن القانونية م 160/ 3 مرافعات مدنية والقول
|
إذا لم ينفذ طرفي العقد الإستثماري الإلتزامات الواردة في العقد رغم الإنذار فيكون الإخلال بالعقد من طرفيه وما يترتب على ذلك فسخ العقد فقط ولا يجوز الحكم بالتعويض لأحد طرفي العقد
|
تقدير قيمة الدعوى لغرض دفع الرسم يحدد طرق الطعن في الحكم الصادر فيها.
|
عدم سلوك المدعي (المميز عليه) الطريق المرسوم قانونيا للطعن تكون دعواه والحالة هذه واجبة الرد شكلا.
|
الجواز الشرعي ينافي الضمان.
|
ان انقطاع الدوام الرسمي نتيجة حظر التجوال بسبب مواجهة جائحة انتشار وباء كورونا يعتبر قوة قاهرة ومن اثارها انقطاع مدد الطعن القانونية ومنها الطعن التمييزي بالاحكام والقرارات
|
ان المادة (168) من قانون المرافعات المدنية حددت طرق الطعن القانونية على سبيل الحصر لذا يكون الطلب واجب الرد شكلاً اذ يعتبر ايراداً لطعن جديد لم ينص عليه القانون .
|
ان قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 المعدل وقانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 لم يرد فيها نص صريح او ضمني يفيد او يبيح للقاضي المتقاعد طلب اعادته ثانية الى الوظيفة بصفة قاضي او عضو ادعاء عام .
|
اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها ( المادة 80/1 ) مرافعات مدنية .
|
اذا كانت الخصومة غير متوجهه تقضي المحكمة برد الدعوى .
|
تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الحق بشرط عدم المساس بأصل الحق وتختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى .
|
الاحكام الصادرة في المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحدت اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً ولايجو
|