|
من شروط قبول طلب الترجيح بين الاحكام ان تصدر تلك الاحكام في موضوع واحد وإذ إن الحكمين المطلوب الترجيح بينهما فصل كل منهما في موضوع يختلف عن الموضوع الآخر مما يجعل شروط الترجيح غير متحققة في طلب الترجيح مما يقتضي رده.
|
|
يجوز الادعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة وعلى وفق ما نصت عليه م44/ 3 مرافعات.
|
|
- حيث أن التعويض المعتمد في إقامة الدعوى والتوقيع على عريضتها لم يكن مصدقاً تصديقاً اصولياً من الكاتب العدل في الدولة التي أصدرته وفق متطلبات المادة 51 من قانون المرافعات المدنية
|
|
ان الغاية والهدف الاساسي من المرفق العام هو تقديم الخدمات العامة لجمهور الناس تحقيقا للمصلحة العامة شرط ان لا يتسبب تقديم هذه الخدمة الى حدوث أخطاء او مخاطر تهدد حياتهم يتوقع حدوثها في أي لحظة.
|
|
1- ينعقد الاختصاص الوظيفي للمحاكم المدنية في نظر دعوى صحة ترشيح وتعيين قاضٍ بموجب مرسوم جمهوري في المحكمة الاتحادية العليا استناداً للولاية العامة للقضاء العادي
|
|
ان الحماية القضائية التي يوفرها الالزام في الحكم القضائي يجب استمرارها الى مرحلة تنفيذ الحكم والتي تقضى ان تكون هدفاً ستراتيجياً وذلك لقطع دابر النزاع
|
|
ان هروب المدعى عليه الذي تم الحكم عليه غيابياً عن جريمة قيامه بتزوير معاملة بيع العقار الذي تم تسجيله بأسمه خلافاً لاحكام القانون من قبل محكمة الجنايات المختصة وعدم تسليم
|
|
بيع العقار خارج مديرية التسجيل العقاري المختصة يكون فاقداً للشكلية القانونية التي تتطلبها المادة 3/2 من قانون التسجيل العقاري وبالتالي فانه يكون باطلاً لاينعقد ولا يفيد الحكم
|
|
محكمة البداءة هي صاحبة الولاية العامة والاختصاص في الامور الاخرى التي يحددها القانون استناداً الى المادة (35) من قانون المرافعات المدنية وهي المختصة في تجديد القوة
|
|
ان عدم مطالبة المورث اثناء حياته لحقه بأجر المثل لعقاره يعد بمثابة اباحة وقبول صادر عن رضا بواقع الحال ويترتب على ذلك عدم جواز المطالبة من قبل ورثته لان اجر المثل تعويض احتمالي
|
|
ان قرار سحب القطعة من الشخص الذي ملكت او خصصت له من قبل البلدية المختصة خلافاً لاحكام المادة (139) من قانون التسجيل لا يمنع المحكمة من التصدي عن اسباب صحة
|
|
قرار ابطال عريضة الدعوى الصادر وفق المادة 83/2 من قانون المرافعات المدنية يكتسب درجة البتات عند عدم الطعن فيه تمييزاً وفق ما تنص عليه المادة 216 من القانون المذكور وتعتبر كافة
|
|
عدم تنفيذ الحكم البات خلال المدة القانونية المحددة في قانون التنفيذ لا يفقد هذا الحكم حجيته وقوته في الاثبات ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بوصفه حقيقة قضائية لان حجية
|
|
المحكمة التي اصدرت حكم التمليك تكون هي المختصة بنظر طلب تجديد القوة التنفيذية للحكم المذكور الذي اصدرته .
|
|
عند فقدان المركبة من قبل المدعى عليه في حادث دون وجود مقصرية من قبله ولسبب خارج عن ارادته فلا تتحقق مسؤوليته عن فقدانها ولا ضمان عليه .
|
