|
- حيث أن التعويض المعتمد في إقامة الدعوى والتوقيع على عريضتها لم يكن مصدقاً تصديقاً اصولياً من الكاتب العدل في الدولة التي أصدرته وفق متطلبات المادة 51 من قانون المرافعات المدنية
|
|
1- ينعقد الاختصاص الوظيفي للمحاكم المدنية في نظر دعوى صحة ترشيح وتعيين قاضٍ بموجب مرسوم جمهوري في المحكمة الاتحادية العليا استناداً للولاية العامة للقضاء العادي
|
|
إذا لم ينفذ طرفي العقد الإستثماري الإلتزامات الواردة في العقد رغم الإنذار فيكون الإخلال بالعقد من طرفيه وما يترتب على ذلك فسخ العقد فقط ولا يجوز الحكم بالتعويض لأحد طرفي العقد
|
|
الاحكام الصادرة في المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحدت اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً ولايجو
|
|
الاحكام القضائية تبقى مرعية ومعتبرة مالم تبطل او تعدل من قبل ذات المحكمة او تفسخ او تنقض من قبل محكمة أعلى وفقا لطرق الطعن القانونية م 160/ 3 مرافعات مدنية والقول
|
|
ان الحماية القضائية التي يوفرها الالزام في الحكم القضائي يجب استمرارها الى مرحلة تنفيذ الحكم والتي تقضى ان تكون هدفاً ستراتيجياً وذلك لقطع دابر النزاع
|
|
ان انقطاع الدوام الرسمي نتيجة حظر التجوال بسبب مواجهة جائحة انتشار وباء كورونا يعتبر قوة قاهرة ومن اثارها انقطاع مدد الطعن القانونية ومنها الطعن التمييزي بالاحكام والقرارات
|
|
ان هروب المدعى عليه الذي تم الحكم عليه غيابياً عن جريمة قيامه بتزوير معاملة بيع العقار الذي تم تسجيله بأسمه خلافاً لاحكام القانون من قبل محكمة الجنايات المختصة وعدم تسليم
|
|
عدم تسديد المدعى عليه بدل الايجار في المدة المحددة رغم انذاره فيكون ملزماً بدفع الغرامات التأخيرية عن مدة التاخير وتكون دعوى المدعي لها سندها القانوني لان العقد شريعة
|
|
اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها ( المادة 80/1 ) مرافعات مدنية .
|
|
اذا كانت الخصومة غير متوجهه تقضي المحكمة برد الدعوى .
|
|
الجواز الشرعي ينافي الضمان.
|
|
العدد 4606
|
|
العدد 4607
|
|
العدد 4608
|
|
العدد 4609
|
|
ان الغاية والهدف الاساسي من المرفق العام هو تقديم الخدمات العامة لجمهور الناس تحقيقا للمصلحة العامة شرط ان لا يتسبب تقديم هذه الخدمة الى حدوث أخطاء او مخاطر تهدد حياتهم يتوقع حدوثها في أي لحظة.
|
|
ان المادة (168) من قانون المرافعات المدنية حددت طرق الطعن القانونية على سبيل الحصر لذا يكون الطلب واجب الرد شكلاً اذ يعتبر ايراداً لطعن جديد لم ينص عليه القانون .
|
|
ان قانون التنظيم القضائي المرقم 160 لسنة 1979 المعدل وقانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 لم يرد فيها نص صريح او ضمني يفيد او يبيح للقاضي المتقاعد طلب اعادته ثانية الى الوظيفة بصفة قاضي او عضو ادعاء عام .
|
|
ان قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية ولايجوز الطعن فيها بأي شكل من الاشكال .
|
