|
إذا كانت الدعوى تتعلق في تنفيذ وصية لوجود معارضة تقام دعوى عدم معارضة أمام محكمة البداءة حسب الاختصاص النوعي استناداً للمادة (32) من قانون المرافعات ، أما دعوى صحة
|
|
اذا كان موضوع الدعوى يتعلق بتعويض عن تجاوز على مقلع الحصى فيكون مشمولاً بقانون تنظيم الاستثمار المدني رقم 912لسنة 1988 المعدل بالقانون 13 لسنة 1994 وفي المادة
|
|
اذا كانت حالة فقدان الشخص لا تنطبق عليها احكام المادة 93/ثالثاً من قانون رعاية القاصرين يصار إلى أحكام الفقرة ثانياً من المادة 93 من القانون المشار إليه أعلاه التي توجب مرور
|
|
اذا كانت حالة فقدان الشخص لا تنطبق عليها احكام المادة 93/ثالثاً من قانون رعاية القاصرين يصار إلى أحكام الفقرة ثانياً من المادة 93 من القانون المشار إليه أعلاه التي توجب مرور
|
|
الشهيد من القوات المسلحة الذي لم يبلغ الثامنة عشر من العمرلايكون مشمولاً بأحكام قانون التقاعد الموحد وأنما مشمولاً بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية
|
|
بلوغ الجامعي السن القانوني ( خمسة وستون سنة ) يعتبر محالاً على التقاعد في هذا التاريخ كما إن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 20 لسنة 1988 اوجب فك الموظف المحال
|
|
تخصيص قطعة ارض للمدعية وتسجيلها بأسمها في دائرة التسجيل العقاري فإذا اتضح أن هذه القطعة سبق وان تم توحيدها مع قطعة أخرى فالجهة التي خصصت القطعة تتحمل التعويض
|
|
عدم بيع عقار ( المدين مجهول الاقامة بالاستناد الى احكام المادة 93/ف4 من قانون التنفيذ لم يكن مطلقاً وانما علق ذلك على تبليغ المدين وفقاً للقانون فاذا ثبت للمحكمة ان
|
|
عقد بيع العقار من العقود الشكلية التي لا تنعقد الا بإستيفاء الشكلية المنصوص عليها قانوناً (المادة (508)) مدني وبخلافه يكون العقد باطلاً ومن حق المدعى المطالبة بالمبلغ المدفوع
|
|
أتعاب المحاماة عند عدم الاتفاق على مقدارها يسقط الحق بالمطالبة بها بمرور ثلاث سنوات مادة (65) قانون المحاماة .
|
|
أتفاق الطرفين على استعادة بدل البيع والغاء العقد يجعل المطالبة بالتعويض لا سند له من القانون.
|
|
أستعمال الحائز للسيارة بموجب عقد بيع خارجي يعتبر ذلك إباحة من المالك وليس للمالك حق المطالبة بأجر مثل مدة الاباحة ويجوز له ذلك بأنتهاء الاباحة بإحدى الطرق القانونية .
|
|
أستعمال المستأجر للمأجور على خلاف المعتاد تعدّ، لذا يضمن المستأجر قيمة الضرر المتولد عن ذلك.
|
|
أستعمال المستأجر للمأجور على خلاف المعتاد يعتبر تعدّيا، لذا يضمن الاضرار الناتجة عن الاستعمال غير الاعتيادي للمأجور.
|
|
أصحاب القدر الاكبر من السهام في المال الشائع لهم حق الادارة وصدور وكالة عنهم للغير باستلام بدلات الايجار تنفذ في سهام الاخرين.
|
|
إبرام إحدى الدوائر لعقد وهي غير مالكة للشخصية المعنوية فلا تعود حقوق هذا العقد والتزاماته على الدائرة التابعة لها والتي لها الشخصية المعنوية إذا لم يصدر إذن منها بالموافقة على إبرام العقد .
|
|
إحالة الدعوى لعدم الاختصاص يكون بين محكمتين من درجة واحدة .
|
|
إحالة الدعوى وفق الاختصاص المكاني من حق الخصوم وليس من النظام العام فقرار رفض الإحالة للخصوم حق الطعن تمييزاً فقط وليس للمحكمة .
|
|
إحداث المستأجر منشآت إكمالا لمنشآت المأجور والتي هي من مستلزمات الانتفاع بالمأجور لا يشكل ذلك سبباً لطلب تخلية المأجور
|
|
إذا طلب المدعي إلغاء الأوامر الإدارية التي أصدرها المدعى عليه بحقه واحتفظ بالتعويض ، فأن الدعوى تكون من الدعاوى غير مقدرة القيمة ويكون الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز .
|
