|
ان قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 25 لسنة 2011 الذي حدد مهام ومسؤوليات وزير الشباب والرياضة لم يكن من بينها التدخل في اعمال الاتحادات والنوادي الرياضية كما لم يتضمن القانون
|
|
ايقاف الاجراءات التنفيذية يكون بقرار من المحكمة المختصة عملا باحكام المادة (53/ ثانيا) من قانون التنفيذ ، و ان الطعن تمييزا بالحكم المنفذ لا يؤخر تنفيذه الا اذا كان متعلقا بعقار
|
|
على المحكمة ان تبت في المسؤولية المدنية وفي مقدار التعويض دون ان تكون مقيدة بقواعد المسؤولية الجزائية او بالحكم الصادر من محكمة الجنايات اذا كان الفصل في موضوع الدعوى
|
|
محكمة البداءة حسب ولايتها العامة هي المختصة نوعيا بنظر دعاوى تعديل او تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة والوفاة وما يتعلق بها كما نصت عليه المادة 21 من قانون تسجيل
|
|
اذا كانت المحكمة قد وصفت الحكم بالغيابي في حين ان المرافعات جرت حضوريا فان العبرة بوصف القانون لسير المرافعات وليس لوصف المحكمة وعليه يكون الحكم صادر حضوريا .
|
|
الاباحة التي يتمسك بها المميز قد انتهت بالمطالبة القضائية .
|
|
الحكم المعدوم هو الذي يكون فاقدا عنصرا هاما من عناصر تكوينه ولا يحتاج الى اعلان قضائي لان المعدوم ليس بحاجة الى من يعدمه .
|
|
الشخص الثالث الذي لم يكن خاسرا في الدعوى البدائية يكون طعنه الاستئنافي غير مقبول قانونا بحكم المادة 169 من قانون المرافعات المدنية .
|
|
القرار المعدوم لا يرتب اي اثر قانوني ولا تلحقه الحصانة ولا يزول عيبه بفوات مدد الطعن ولا يغلق بصدده اي سبيل للتمسك بانعدامه .
|
|
ان صلاحية المحكمة بالنظر في دعوى تجديد القوة التنفيذية للحكم تنهض عند صدور قرار من جهة التنفيذ برفض التنفيذ.
|
|
ان ما ورد بتقرير خبراء الادلة الجنائية بعدم وجود معالم واضحة لبصمة الابهام المنسوبة للمدعي في معاملة البيع والسجل العقاري ، لا ينفي عائدية البصمة الى المدعي.
|
|
بامكان المدعى عليه (المحكوم) توكيل من ينوب عنه من اقاربه الى الدرجة الرابعة او توكيل محام للدفاع عن حقوقه كون الحكم لم يفقده حق التوكيل وهو من الحقوق الشخصية البحتة .
|
|
تمسك المدعى عليه بشرط التحكيم الوارد في العقد المبرم بين الطرفين واستئخار الدعوى من قبل المحكمة واحالة الطرفين اي التحكيم يعد تطبيقا سليما لاحكام المادة (253) من قانون المرافعات المدنية.
|
|
حيث ان الطرفين تصادقا على سريان قانون الموجبات والعقود اللبناني على موضوع النزاع فيكون هو القانون الواجب التطبيق .
|
|
حيث ان محكمتي التحقيق المتنازعتين تتبع كل واحدة منها هيئة جزائية معينة ضمن هيئات محكمة جنايات الرصافة ، فان محكمة استئناف الرصافة بصفتها التمييزية هي المختصة نوعيا بنظر تعيين الاختصاص المكاني .
|
|
خطاب الضمان هو تعهد بدفع مبلغ معين من المال دون قيد او شرط خلال المدة المعينة في الخطاب لذا فالامر الولائي المتظلم منه بايقاف صرف خطاب الضمان مخالف لاحكام المادة (287) قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984.
|
|
لا يجوز ابطال قيد العقار لاستناد التسجيل الى قسام شرعي صادر عن جهة رسمية وان اخفاء احد الورثة بعدم ذكر اسمه في القسام يتحمله الورثة انفسهم .
|
|
لا يجوز للمميز / المدعي تجديد المنازعة طبقا لقاعدة حجية الاحكام ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباته عملا باحكام المادتين ( 105 و 106 ) من قانون الاثبات .
|
|
من ترسو عليه المزايدة العلنية لعقار، يستحق اجر المثل المطالب به عن ذلك العقار من تاريخ مصادقة الوزير على تلك المزايدة ولغاية تاريخ الاخلاء.
|
|
يستحق المعترض حقوقه التقاعدية على وفق خدماته التقاعدية المثبتة في اضبارته التقاعدية المشمولة باحكام المادة (3) والمادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 .
|
