ان قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 25 لسنة 2011 الذي حدد مهام ومسؤوليات وزير الشباب والرياضة لم يكن من بينها التدخل في اعمال الاتحادات والنوادي الرياضية كما لم يتضمن القانون
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::52/عمل الاندية الرياضية/2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 25 لسنة 2011 الذي حدد مهام ومسؤوليات وزير الشباب والرياضة لم يكن من بينها التدخل في اعمال الاتحادات والنوادي الرياضية كما لم يتضمن القانون احكاما تمنح صلاحيات الوزير بحل الهيئات الادارية للاندية الرياضية ومعاقبة رؤسائها واعضائها بنص صريح ، وان مجرد منحه صلاحية الاجازة للاندية الرياضية لا يخوله التدخل باعمالها الادارية والفنية للاستقلالية في عمل تلك الاندية .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنيين التمييزين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ولتعلقهما بحكم واحد قرر توحيدهما ونظرهما سوية ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح موافق للقانون للاسباب التي استند اليها ذلك ان الامر الوزاري الصادر من المميز / وزير الشباب والرياضة / اضافة لوظيفته بعدد 11810 في 30/6/2015 والمتضمن فصل رئيس وعدد من اعضاء الهيئة الادارية واعضاء الهيئة العامة لنادي الدغارة الرياضي وابعادهم عن عمل الاندية الرياضية نهائيا وعدم السماح لهم بالانضمام لاي نادي مستقبلا وحل الهيئة الادارية للنادي بناء على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر الوزاري المرقم 5756 في 30/3/2015 للتحقيق في المخالفات المرتكبة من قبل رئيس واعضاء الهيئة الادارية لنادي الدغارة الرياضي جاء مخالف للقانون ولا يسعفه نص قانوني حيث ان عمل الاندية الرياضية منظم بقانون خاص هو قانون الاندية الرياضية رقم 18 لسنة 1986 المعدل بالقانون 37 لسنة 1988 الذي بين في المادة 13 منه الية انتهاء عضوية الهيئة الادارية وفصل اعضائها وان البند (اولا) من المادة 14 من القانون المذكور خول الهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية تنبيه او انذار او حل الهيئة الادارية للنادي وتعين هيئة ادارية مؤقتة على ان تجري انتخابات لاختيار الهيئة الجديدة اعلاه خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الحل وذلك في الاحوال المحددة فيها وان قانون وزارة الشباب والرياضة رقم 25 لسنة 2011 الذي حدد مهام ومسؤوليات وزير الشباب والرياضة لم يكن من بينها التدخل في اعمال الاتحادات والنوادي الرياضية عدا العمل مع الجهات الرياضية لتفعيل حركة الاندية والاتحادات الرياضية (م3/ثانيا) من القانون المذكور اعلاه كما لم يتضمن القانون احكاما تمنح صلاحيات الوزير بحل الهيئات الادارية للاندية الرياضية ومعاقبة رؤسائها واعضائها بنص صريح ، وان مجرد منحه صلاحية الاجازة للاندية الرياضية لا يخوله التدخل باعمالها الادارية والفنية للاستقلالية في عمل تلك الاندية وحيث ان الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة عندما قضى بالغاء الامر الوزاري الصادر من المميز /المدعى عليه اضافة لوظيفته المرقم 11810 في 30/6/2015 لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز/المدعى عليه وزير الشباب والرياضه اضافة لوظيفته رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 7/ربيع الثاني/1437هـ الموافق 18/1/2016