|
الأثاث التي يشتريها الزوج من ماله الخاص خلال الحياة وقبلها ويتركها تحت استعمال الزوجة تعتبر عائدة إلى الزوجة لكونها أصبحت هبة من الزوج إلى الزوجة
|
|
إذا وهب مورث المدعية داره لورثته دون زوجته (المدعية) التي كان على خلاف معها وتوفى خلال سنة من تاريخ خروجه من المستشفى نتيجة إصابته بمرض سرطان الرئة فيعتبر مريضاً مرض
|
|
الإفراج عن المدعي عليه في الدعوى الجزائية لا يعفيه من المسؤولية المدنية عند تحقق شروطها.
|
|
بيع الوكيلة لعقار الموكل إلى الغير ومن ثم قيام المشتري بهبة العقار إلى الوكيلة، يعتبر بمثابة الشراء بأسم مستعار الذي لم تجوزه المادة 592 من القانون المدني .
|
|
ليس للمحكمة أن ترد دعوى المدعية بمطالبتها بأثاث الزوجية بحجة بطلان عقد الزواج لعدم إكمالها سن الزواج لأن الدعوى لا علاقة لها بصحة الزواج أو بطلانه فينبغي رؤيتها وإصدار الحكم بشأن ذلك
|
|
ليس للمحكمة اعتبار العقد الثاني إقالة للعقد الأول إذا كان ألأشخاص المتعاقدين في العقد الثاني ليسوا نفس المتداعيين في العقد الأول موضوع الدعوى لاختلاف العقد في كل منهما
|
|
ليس للمدعية بائعة العقار بالعقد الخارجي مطالبة المدعي عليها (المشترية ) بأجر المثل عن فترة أشغالها للعقار لحين تخليتها له إذا كانت قد أباحت للمشترية بالعقد الخارجي
|
|
ليس للوكيل أن يبيع إلى أخيه الملك العائد إلى موكله ببدل يزيد بفارق ضئيل على نصف قيمته
|
|
ليس لمشتري العقار المزال شيوعه بيعا من قبل المحكمة إقامة دعوى منع ألمعارضه ضد مستأجره، إذا كان العقار مشمولاً بأحكام قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979
|
|
يكون الأب مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه ولده الحدث، إذا لم يقم الأب بواجب الرقابة الأبوية على ولده الحدث ولم يسلك السلوك المألوف لرقابة الآباء لأبنائهم.
|
