|
يجب أن يكون الحكم الصادر من المحكمة حاسماً و لا يتضمن ترديداً أو جهالة أو تعليقاً.
|
|
إن عقد المساطحة إذا لم يسجل في دائرة التسجيل العقاري لا يعتبر باطلاً , لان التسجيل في الدائرة المذكورة , ليس ركناً من أركان عقد المساطحة .
|
|
إن عقد المغارسة لا يرد على الأراضي التي تعود رقعتها للدولة.
|
|
يجب جعل دعوى منع المعارضة في جزء من العقار مستأخرة لحين الفصل في دعوى رفع التجاوز واكتساب الحكم الصادر فيها درجة البتات وذلك عملا بحكم المادة (83/1) من قانون المرافعات
|
|
إذا باع شخص ارض غيره خارج دائرة التسجيل العقاري موهما المشتري بأنه وكيل البائع خلافا للحقيقة و لم يقم بتسجيل البيع في الدائرة المذكورة رغم إنذاره جاز للمشتري مطالبته بالتعويض
|
|
إذا كان الطرفان قد اتفقا بموجب عقد المشاركة على دمج محليهما المتجاورين وجعلهما محلا واحدا, وجرى إزالة الدار الفاصل بين المحلين, وطلب احدهما فسخ عقد المشاركة لاستئثار شريكه بالمحل,
|
|
بيع العقار المستملك الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري باطل, طبقاً لحكم المادتين 508و1126 /م من القانون المدني, وبالتالي فلا يترتب للمشتري حقا في مشاركة مالكيه ببدل استملاكه الذي
|
|
قيام المستأجر بإبرام عقد إيجار جديد مع المؤجر والتعامل به, فانه يكون قد ألغى العقد القديم, حتى وان لم يذكر في العقد الجديد على إلغاء العقد القديم,
|
|
ليس لبائع العقار الاحتفاظ بإشغال جزء منه موافقة المشتري الذي سجل العقار في دائرة التسجيل العقاري.لان من مقتضى موجبات عقد البيع تسليم البائع المبيع إلى المشتري
|
|
ليس للشريك في الملك المشترك حق المطالبة بمنع معارضة شركائه في البناء الذي أقامه على العقار المشترك لأيلولته إلى الشركاء (م-1068 مدني).
|
|
أن الدورة التأهيلية لغرض التعيين لا تحتسب خدمة تقاعدية ولا خدمة عمالية لعدم وجود نص قانوني بجواز احتسابها.
|
|
تسأل الدائرة الحكومية عن تعويض الضرر الذي أحدثه سائقها بسبب قيادته السيارة خلافاً للتعليمات وبعدم انتباه وباستهتار بأرواح الناس وان مجرد كون السيارة صالحة للاستعمال
|
|
ليس للجار ان يجبر جاره على تعلية جداره وسد الفتحات الموجودة فيه, وإنما له بناء جدار مستقلة لداره على ارض قطعته بالشكل الذي يرتئيه لعدم تعسف الجار في استعمال حقه.
|
|
لا تجوز المطالبة بالتعويض الاتفاقي دون طلب فسخ العقد , لان التعويض اثر من أثار العقد ولا يمكن الحكم به مع وجود العقد قائماً.
|
|
إذا جرت معاملة البيع على كامل قطعة الأرض بثمن أجمالي وليس بسعر الوحدة فللمشتري إذا وجد نقصاً في المبيع ان يطلب فسخ البيع أو يقبل المبيع بحصته من الثمن
|
