بيع العقار المستملك الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري باطل, طبقاً لحكم المادتين 508و1126 /م من القانون المدني, وبالتالي فلا يترتب للمشتري حقا في مشاركة مالكيه ببدل استملاكه الذي

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::398/عقد باطل/1988
جهة الاصدار::محكمة التمييز

مبدء الحكم
بيع العقار المستملك الواقع خارج دائرة التسجيل العقاري باطل, طبقاً لحكم المادتين 508و1126 /م من القانون المدني, وبالتالي فلا يترتب للمشتري حقا في مشاركة مالكيه ببدل استملاكه الذي هو حق خالص لهم قانونا (م-138) مدني, وإنما هو يعطي الحق للمشتري في استرداد ما دفعة ثمنا بعد أن استحال على البائعين إجراء التقرير لسبب أجنبي لا يد لهم فيه(م-425 مدني).

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم ألاستئنافي صحيح وموافق لأحكام القانون لان محكمة الاستئناف استندت في حكمها المميز القاضي بفسخ الحكم البدائي المستأنف وإلزام المدعي عليهم (المميز عليهم) بتأديتهم للمدعي (المميز ) كل بنسبة سهامه مبلغ (20500) دينار إلى ما جاء في قرار النقض ألتمييزي الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 18/10/1987 وبعدد اضبارة 270/287/استئنافية /1986-1987 والمتضمن أن بيع العقار موضوع الدعوى والذي تم استملاكه من أصحابه البائعين باطل قانونا طبقا لحكم المادتين 508و11261/2 من القانون المدني وانه بمقتضى حكم المادة 138 مدني لا يرتب للمدعي (المشتري) حقا في مشاركة مالكيه (المدعي عليهم) ببدل استملاكه الذي هو حق خالص لهم قانونا وإنما هو يعطي المدعي(المشتري) الحق في استرداد ما دفعه لهم عنه من ثمن, بعد أن استحال عليهم أجراء التقرير لسبب أجنبي لا يد لهم فيه (مادة 425 مدني) جراء استملاكه وهذا هو ما التزمت به محكمة الاستئناف في حكمها المميز لذلك قرر تصديق الحكم ألاستئنافي المميز ورد الطعون التمييزية لعدم ورودها مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 22/6/1988.