|
ابطال اجراءات المزايدة. حيث أن محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بفسخ الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة المعقل والحكم بابطال قيد السجل العقاري الدائمي/ 74/ كانون ثاني
|
|
اجراءات البيع بدون مزايدة علنية مشوبة بالبطلان حيث ان اجراءات البيع جاءت دون مزايدة علنية وبذا تكون مشوبة بالبطلان لعدم استيفاء الشكل الذي رسمه القانون ولصدور الايجاب والقبول
|
|
اصرار المحكمة كان في محله. ذلك لان قيام المميز باستيفاء اجور النفايات ورسم المهنة والاعلان تقتضي المباشرة في العمل وذلك لم يتحقق سيما وان الكشف الذي اجرته محكمة
|
|
التغييرات التي احدثها المستأجر في المأجور. حيث ان التغييرات التي احدثها المستأنف في العقار هي بسيطة ولا تتعدى سوى التقطيعات الداخلية للبناية ولا تسبب اي ضرر للمنشأ
|
|
التغييرات التي احدثها المستأجر في المأجور. حيث ان التغييرات التي احدثها المستأنف في العقار هي بسيطة ولا تتعدى سوى التقطيعات الداخلية للبناية ولا تسبب اي ضرر للمنشأ
|
|
الطعن بأحكام قانون مؤسسة السجناء السياسين رقم 4 لسنة 2006 خارج اختصاص محكمة التمييز الاتحادية عملاً بأحكام المادة الخامسة المعدل بقانون التعديل الاول لقانون المؤسسة
|
|
ان القياس الذي اتبعه مجلس المفوضين على قرارات سابقة غير وارد قانوناً ذلك ان لكل قضية ظروفها المستخلصة من وقائعها سيما وان مفهوم حسن السيرة والسلوك لا يمكن حصره
|
|
ان القياس الذي اتبعه مجلس المفوضين على قرارات سابقة غير وارد قانوناً ذلك ان لكل قضية ظروفها المستخلصة من وقائعها سيما وان مفهوم حسن السيرة والسلوك لا يمكن حصره
|
|
ان القياس الذي اتبعه مجلس المفوضين على قرارات سابقة غير وارد قانوناً ذلك ان لكل قضية ظروفها المستخلصة من وقائعها سيما وان مفهوم حسن السيرة والسلوك لا يمكن حصره
|
|
ان المادة الاولى /2 من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 استثنت العقارات المعدة للسكن التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها من احكامه وبالتالي فان العقد
|
|
ان المرشح لا يتمتع بالحصانة وكان بامكانه المثول امام القضاء لنفي التهم المنسوبة اليه ان كان بريئا من التهم الموجهة اليه وفق المادة (340) من قانون العقوبات وكذلك وفق المادة (4) ارهاب
|
|
ان المرشح موجهة اليه تهم ومخالفات تتعلق بالفساد الاداري والتي لم يسمح للقضاء ادانة مرتكبها بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية الا ان تلك التهم تخدش سيرة المرشح المذكور وتجعله
|
|
ان تصحيح الخطأ المادي في الصادر في الدعوى يتم عن طريق تقديم طلب تحريري الى المحكمة المختصة بهذا الخصوص طبقا للإجراءات التي رسمتها احكام المادة 167 من قانون
|
|
ان قرار الحكم الصادر بحق المستانف والغاء التهمة الموجهة اليه والافراج عنه عليه فان المانع المنصوص في المادة عليه من المادة (8/ثالثا) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 35
|
|
ان محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة على جميع المحاكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك عملا باحكام المادة (12) من قانون التنظيم القضائي
|
|
ان محكمة التمييز الاتحادية هي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة على جميع المحاكم مالم ينص القانون على خلاف ذلك عملا باحكام المادة (12) من قانون التنظيم القضائي فهي
|
|
بيع العقار بكامله من أحد الشركاء دون ان يكون مفوض من الشركاء الاخرين يتحمل فرق البدلين بنسبة سهامه في العقار استناداً لاحكام القرار 1198 لسنة 1977 المعدل. ومقاضاته
|
|
حيث ان الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها بان القطعة موضوع الدعوى تم استلامها وفقا لقرار مجلس قيادة اثورة المنحل رقم 90 لسنة 1968 لقاء بدل وان اجراءات الاستملاك جرت
|
|
عقد ايجار غير نافذ. ان عقد الايجار الذي يتمسك به رئيس جامعة اهل البيت/ لا يعتبر نافذا ولا ينتج اثر قانوني لعدم اقترانه بموافقة وزير التربية وان الترميمات التي احدثها المستأنف
|
|
قبول الطعن لمصلحة القانون لوجود خرق للقانون من شأنه الاضرار لمصلحة الدولة واعتبار الحكم المطعون فيه معدوما لعدم توجه الخصومة ونقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاصدار حكم
|
