|
اجازت المادة 217 من قانون المرافعات المدنية الطلب من محكمة التمييز النظر في النزاع الناشئ عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم انفسهم
|
|
الانذار عمل قانوني يصدر من جانب واحد وليس له شكل خاص الا اذا نص القانون على ذلك الشكل او صدوره من جهة حصرية وان منح الوزارات صلاحيات تصديق العقود والتعهدات والكفالات
|
|
الحكم القضائي هو القرار الذي تقرره المحكمة المختصة بالخصومة المعروضة امامها فقط ووفقا للاجراءات الشكلية التي يتطلبها القانون لاصداره ومن المفترض ان يكون الحكم القضائي غير
|
|
القرارت الصادرة من لجان الاطفاء وتقدير الحقوق التصرفية تبقى مرعية وسارية المفعول طالما لم يثبت ابطالها او الغائها ويقتضي تسجيلها في سجلات التسجيل العقاري المختصة استنادا
|
|
ان استغلال الشريك لجزء من العقار الشائع بما يعادل او اقل من حصته الشائعة بدون اذن او موافقة الشركاء الاخرين لا يحرم الشريك الاخر مــــــن المطالبة باجر مثل سهامه في ذلك
|
|
ان الحكم الصادر بمنع التعرض للمستأجر من قبل المؤجر ذو حجية نسبية غير مطلقة ومناط تنفيذ هذا الحكم ضد المؤجر يدور مع بقاء تخصيص العقار وما يترتب عليه من استمرارية عقد الايجار
|
|
ان القرار المتضمن فسخ الحكم البدائي والزام الشخص الثالث بمبلغ التعويض ورد الدعوى عن المدعى عليهما يكون بمثابة تصحيح لخصومة معدومة لان الدعوى اساسا لم تكن
|
|
ان عدم مطالبة المورث اثناء حياته لحقه بأجر المثل لعقاره يعد بمثابة اباحة وقبول صادر عن رضا بواقع الحال ويترتب على ذلك عدم جواز المطالبة من قبل ورثته لان اجر المثل تعويض احتمالي
|
|
ان قرار سحب القطعة من الشخص الذي ملكت او خصصت له من قبل البلدية المختصة خلافاً لاحكام المادة (139) من قانون التسجيل لا يمنع المحكمة من التصدي عن اسباب صحة
|
|
ان مجلس القضاء الاعلى قد حل حلولا قانونيا محل وزارة العدل بعد تشكيل مجلس القضاء الاعلى سنة 2003 وصدر قانون مجلس القضاء الاعلى رقم 45 لسنة 2017 الذي اكد على
|
|
بيع العقار خارج التسجيل العقاري المختصة لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلا ولا يرتب اي اثر قانوني او الزام بين طرفيه باستثناء اعادة الحال الى ما كان قبل العقد ولا يستحق المدعي الفائدة
|
|
بيع العقار خارج مديرية التسجيل العقاري المختصة يكون فاقداً للشكلية القانونية التي تتطلبها المادة 3/2 من قانون التسجيل العقاري وبالتالي فانه يكون باطلاً لاينعقد ولا يفيد الحكم
|
|
تخصيص العقارات بدون بدل من قبل الدولة الى المواطنين يُعتبر سبب من اسباب الملكية العقارية وبتسجيل العقار في سجلات التسجيل العقاري المختصة يُعتبر الشخص الذي خصص
|
|
حددت المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 شروط التسجيل في جدول المحامين وان اي تعديل على مواد القانون يحصل عن طريق اصدار تشريع من السلطة التشريعية
|
|
حيث ان المادة (179) مدني قد الزمت الغاصب برد المغصوب الى صاحبه مع اجر مثله ولكن وحيث ان الضرورات تبيح المحضورات ولكنها تقدر بقدرها المادة (212/1) مدني وحيث ان
|
|
عدم تحقق المركز القانوني للمدعى عليه والمتمثل بصفة (المعتقل السياسي) وقت تخصيص قطعة الارض له على أمل تحقق هذه الصفة مستقبلاً يجعل تخصيص القطعة له ومن
|
|
عدم تنفيذ الحكم البات خلال المدة القانونية المحددة في قانون التنفيذ لا يفقد هذا الحكم حجيته وقوته في الاثبات ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية بوصفه حقيقة قضائية لان حجية
|
|
عند تصرف وزارة التربية بالاراضي العائدة للدولة التي تم تخصيصها للأغراض التربوية بالبناء أو الهدم وإعادة البناء أو الترميم والذي يؤيده مخططات هيئة التخطيط العمراني فان ملكية
|
|
عند حصول نزاع بعدم الاختصاص بنظر دعوى بين محكمة الخدمات المالية ومحاكم البداءة يقتضي رد الدعوى لعدم الاختصاص دون احالتها على المحكمة الاخرى ويكون حكمها خاضع للطعن
|
|
عند صدور قرار بسحب العمل المقترن باحالة اكمال اعمال المشروع على مقاول اخر لتنفيذه او التنفيذ المباشر من قبل رب العمل لتلك الاعمال فان المعدات المخصصة لتنفيذ اعمال المقاولة
|
