|
إذا أحدث الغير بناءاً ومنشآت في ملك الغير بدون إذن وموافقة مالك العقار فلا يستحق قيمة المنشآت قائمة وإنما يستحق قيمتها مستحقة للقلع عملاً بأحكام المادة (1119) من القانون المدني .
|
|
المساح أو المهندس المكلف بتثبيت الحدود لقطع الأراضي المفرزة أو التي يتم إفرازها يتحمل مسؤولية خطأه في تثبيت تلك الحدود ويكون ملزماً بتعويض الأضرار – المادية التي تصيب ذوي
|
|
الأموال و الموجودات العائدة للكيانات المنحلة و إلى حزب البعث المنحل آلت إلى وزارة المالية بموجب أحكام المادة (1) من قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة رقم 21 لسنة
|
|
مشتري العقار بالمزايدة العلنية في دعوى إزالة الشيوع يستحق بدل الإيجار على الشريك الشاغل للعقار و الذي أبدى رغبته بالاستمرار بالأشغال بصفة مستأجر من تاريخ رسو المزايدة
|
|
إذا كانت المدعى عليها الثانية و كيلة عامة عن والدها المدعي و أبرمت عقد الإيجار مع المدعى عليه الأول زوجها فهذا يخالف الأحكام العامة للوكالة لأنها تكون قد استعملت الوكالة لصالح
|
|
إذا فسخ عقد الإيجار لحصول تعرض للمستأجر في المأجور منعه من الانتفاع به و تم ذلك بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية فللمستأجر الحق بالمطالبة بالمبالغ التي
|
|
عقد المساطحة إذا لم يسجل في دوائر التسجيل العقاري وفقا لأحكام المادة (1266) من القانون المدني و المادة (299) من قانون التسجيل العقاري لا يكون عقدا باطلا حيث أن ذلك العقد
|
|
كل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكاً تاماً و له حق الانتفاع بها و استقلالها بحيث لا يضر شركائه . كما أن كل شريك يعد أجنبياً في حصة الآخر وفقا لأحكام المادتين
|
|
مستأجر العقار من دوائر الدولة إذا خالفت شروط العقد فلا يبيح ذلك للدائرة أن تضع يدها على العقار قبل انتهاء مدة الإيجار دون إتباع الطريق القانوني بأعذار المستأجر بالمخالفات المنسوبة
|
|
إذا الغي المستملك الاستملاك لمساحة من قطعة الأرض العائدة للمدعي و استمر واضعا اليد على هذه المساحة بعد أن تم الإلغاء لعدم تسديده البدل فيعد غاصبا من تاريخ إلغاء الاستملاك و عليه اجر المثل.
|
|
إذا انشأ احد الشركاء بناءاً على الملك الشائع فليس له حق إقامة الدعوى لإثبات عائدية المنشآت له لان ذلك سيؤدي إلى ثبوت حق القرار على ملك الغير و بإمكانه إقامة الدعوى للمطالبة
|
|
إذا كانت الأرض مملوكة للدولة و حق التصرف فيها للغير فلا يجوز لأصحاب حق التصرف إبرام عقد المغارسة لهذه الأرض عملا بأحكام المادة (235) من قانون التسجيل العقاري.
|
|
إذا كانت المنشات شيدت تجاوزاً فلا يجوز للغير التجاوز على هذه المنشات بناء جدار فوقها ومن حق المتجاوز الأول إقامة الدعوى للمطالبة برفع هذا التجاوز لان من حق رفع المطالبة برفع الضرر.
|
|
إذا ثبت تجاوز مورث المدعى عليهم قبل وفاته على عقار المدعين فلهم الحق مطالبة الورثة إضافة الورثة إضافة لتركة مورثتهم بأجر المثل من تاريخ ثبوت التجاوز و إلى تاريخ وفاة مورثتهم.
|
|
وجود زيادة في مساحة العقار المستأجر عن المساحة المثبتة في العقد تكون لصالح المستأجر فلا يعتبر ذلك إخلالا من جانب المؤجر يستوجب الفسخ.
|
