|
تصرفات السفيه قبل تاريخ حجره معتبرة (المادة 95 من القانون المدني).
|
|
ليس للزوج طلب مطاوعة زوجته إلى مكان بعيد عن محل عملها بحيث يتعذر عليها التوفيق بين التزاماتها البيتية و الوظيفية. (المادة 25 المعدلة من قانون الأحوال الشخصية).
|
|
تسأل المنشأة العامة لتوزيع كهرباء المحافظات عن أضرار الحريق الذي نشب في محلات المدعي نتيجة تماس الأسلاك الكهربائية بسبب الأخطاء الفنية في تصميم التأسيسات الكهربائية
|
|
إذا أزيل شيوع الأرض قسمة فعلى الخبراء أن يبينوا طريقة ارواء كل قطعة و حقوقها الارتفاقية التي تستقل بها و قيمة كل قطعة على أساس موقعها و جودتها و الحقوق التي لها و عليها ومن ثم
|
|
لا يجوز الطعن في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري ( المادة 149 من القانون المدني).
|
|
يحق للزوجة التي يتهمها زوجها بالزنا مطالبته بالتعويض إذا ثبت انه كان سيئ النية في اتهامه لها وانه قصد من ذلك النكاية والانتقام من زوجته.
|
|
إن عدم تسجيل الحادث في دوائر الشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ وقوعه أو العلم به لا يترتب عليه سقوط حق المطالبة بالتعويض
|
|
لا يجوز المطالبة بالتعويض وفق شروط وثيقة التأمين إذا لم يخبر المؤمن له الشرطة بالحادث وفق المدة الواردة في القانون.
|
|
إذا كان متعهد بيع العقار لا يملك العقار وقت بيعه فإن إقامة الدعوى بالتعويض لا تكون مشمولة بأحكام القرار (1198) والمؤرخ 2/11/1977 وإنما يكون مشمول بأحكام التعويض الواردة في القانون المدني.
|
|
يكون الأب مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه ولده الحدث، إذا لم يقم الأب بواجب الرقابة الأبوية على ولده الحدث ولم يسلك السلوك المألوف لرقابة الآباء لأبنائهم.
|
|
إذا وهب مورث المدعية داره لورثته دون زوجته (المدعية) التي كان على خلاف معها وتوفى خلال سنة من تاريخ خروجه من المستشفى نتيجة إصابته بمرض سرطان الرئة فيعتبر مريضاً مرض
|
|
ليس للمحكمة أن ترد دعوى المدعية بمطالبتها بأثاث الزوجية بحجة بطلان عقد الزواج لعدم إكمالها سن الزواج لأن الدعوى لا علاقة لها بصحة الزواج أو بطلانه فينبغي رؤيتها وإصدار الحكم بشأن ذلك
|
|
ليس لمشتري العقار المزال شيوعه بيعا من قبل المحكمة إقامة دعوى منع ألمعارضه ضد مستأجره، إذا كان العقار مشمولاً بأحكام قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979
|
|
بيع الوكيلة لعقار الموكل إلى الغير ومن ثم قيام المشتري بهبة العقار إلى الوكيلة، يعتبر بمثابة الشراء بأسم مستعار الذي لم تجوزه المادة 592 من القانون المدني .
|
|
الإفراج عن المدعي عليه في الدعوى الجزائية لا يعفيه من المسؤولية المدنية عند تحقق شروطها.
|
