|
يشترط لتطبيق احكام المادة 41 من قانون الاحوال الشخصية المعدل ان يكون الخلاف بين الزوجين مستحكما وان الخلافات التي لا ترقى لذلك فلا تصح سببا للتفريق.
|
|
على المحكمة مراعاة محل سكن المدعى عليها عند تحديد مكان المشاهدة عملا بحكم القرار رقم 6 لسنة 1992 الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل .
|
|
على المحكمة في دعوى التفريق بسبب هجر الزوج لزوجته لأكثر من سنتين ان تحقق من كونه على قيد الحياة من عدمه ام هو مجهول المصير للوصول الى القناعة وعلى المحكمة
|
|
نفقة كل انسان من ماله الا الزوجة فنقتها على زوجها استنادا للمادة 58 من قانون الاحوال الشخصية
|
|
على محكمة الاحوال الشخصية عند نظر الدعاوى المتعلقة باصدار حكم بوفاة مفقود ان لا تحمل مصاريف الدعوى الى المدعلي عليه مدير رعاية القاصرين- اضافة لوظيفته، بل المقتضى
|
|
ان اصدار الحكم بنفي النسب يقتضي الامر معه ان يلحق من نفي نسبه الى نسبه الصحيح.
|
|
بما ان الاجراءات المطعون بها الخاصة بالعقارين والمنوه عنهما اعلاه قد جاءت مخالفة للأحكام الشرعية والقانون المشار اليهما اعلاه ما كان على المحكمة ابطال تلك الاجراءات واعادة
|
|
ان الدعاوى الوقفية ذات طبيعة خاصة لا تكون حقا خاصاً للأفراد بل انها تتعلق بنظام الحسبة الذي يعطي الحق لدائرة الاوقاف لمخاصمة اي متولي في وقف ذري او خيري او مشترك في حدود حصة الوقف.
|
|
اذا كان البيت المهيأ من قبل المدعي لا تتوافر فيه الشروط الشرعية والقانونية فلا تلزم الزوجة بالمطاوعة .
|
|
ان عقوبة السجن المؤبد يستتبع بحكم القانون حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف استنادا لأحكام المادة (97) من قانون العقوبات اي انه يعتبر
|
