عدم تحقق المركز القانوني للمدعى عليه والمتمثل بصفة (المعتقل السياسي) وقت تخصيص قطعة الارض له على أمل تحقق هذه الصفة مستقبلاً يجعل تخصيص القطعة له ومن
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3735/الهيئة الاستئنافية عقار/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عدم تحقق المركز القانوني للمدعى عليه والمتمثل بصفة (المعتقل السياسي) وقت تخصيص قطعة الارض له على أمل تحقق هذه الصفة مستقبلاً يجعل تخصيص القطعة له ومن ثم تسجيلها بإسمه باطلاً وغير صحيح وذلك لعدم توافر صفة (المعتقل السياسي) له وقت التخصيص حتى وإن توافرت هذه الصفة له لاحقا، لأن العبرة بتوافر الصفة اعلاه للمدعى عليه وقت التخصيص لا بعده.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداوله وجد بأن طلب تصحيح القرار التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوعه وجد بأن المدعي / اضافة لوظيفته قد اوضح بعريضة دعواه الجزائية بأنه قد تم تخصيص القطعه المرقمة (1/1992م2) البو صالح الى المدعى عليه على اساس كونه من ضمن شريحة السجناء السياسين وتبين فيما بعد خلاف ذلك لذا طلب ابطال القيد العقاري للقطعه اعلاه واعادة تسجيلها بأسم بلدية الديوانيه ولان الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها بأن القطعه اعلاه قد سجلت بأسم المدعى عليه بالقيد العقاري بالعدد 8/ت1/2007 مجلد 743 وذلك استناداً الى كتاب مديرية بلدية الديوانيه بالعدد 11555 في 24/9/2007 كونه من ضمن شريحة (السياسين) ولان الثابت من قرار مؤسسة السجناء السياسين / اللجنة الخاصه في بغداد الاول بالعدد /10069 في 30/4/2018 شمول المدعى عليه بأحكام قانون مؤسسة السجناء السياسين واعتباره (معتقل سياسي) وبهذا فأن وقت تخصيص القطعه للمدعى عليه سنه 2007 كامن لايتمتع بهذا المركز القانوني والذي على اساسه تم تخصيص القطعه له كما يجب توافر هذا المركز القانوني للمدعى عليه أي اعتباره (معتقل سياسي) قبل تخصيص القطعه له من الجهة المالكه مديرية بلدية الديوانيه كما ان صدر قرار اعتبار المدعى عليه معتقل سياسي بعد اكثر من عشرة سنوات على تخصيص القطعه له لايؤثر في موضوع عدم صحة التخصيص وبطلان تسجيل القطعه بأسمه وذلك لانتفاء المركز القانوني للمدعى عليه المتمثل بصفة (المعتقل اسياسي) وقت التخصيص والقول بخلاف ذلك بعرف الملكية العقاريه الى الانتهاك والتجاوز عليها بالاعتماد على وثائق غير صحيحه ومزوره في وقتها لواقعه معينه على اصل اثبات صحة تلك الواقعه مستقبلاً وهذا ما لايستقيم مع المنطق القانوني السليم ولان الحكم المميز قد صدر خلاف ذلك مما اخل بصحته والذي تم تصديقه من قبل هذه المحكمحه وبالتالي فقد توافر ان اسباب قبول طلب تصحيح القرار التمييزي وتأسيساً على ماتقدم قررت المحكمه قبول طلب تصحيح القرار التمييزي الصادر من هذه المحكمه بالعدد 5795/الهيئة الاستئنافيه عقار/2018 في 18/12/2018 ونقض الحكم المميز الصادر من محكمة استئناف الديوانيه بالعدد 482/س/2018 في 4/11/2018 واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه واعادة مبلغ التأمينات المدفوعه الى طالب التصحيح على ان يبقى رسما لتمييز تابعاً للنتيجه وصدر القرار بالاتفاق في 28/8/2019م.