يكون الاختصاص القضائي في نظر النزاع الحاصل بين طرفي عقد لسداد القرض خاضعا لولاية القضاء العراقي عند تحقق احدى فقرات عقد القرض المبرم بينهما والتي تجيز للمدعي

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::605/الهيئة الأستئنافية منقول/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
يكون الاختصاص القضائي في نظر النزاع الحاصل بين طرفي عقد لسداد القرض خاضعا لولاية القضاء العراقي عند تحقق احدى فقرات عقد القرض المبرم بينهما والتي تجيز للمدعي حق مقاضاة المعترض او كفيله او كليهما في اي مكان يقيم فيه هؤلاء او اي منهما او يوجد لهما او لاي منهما اموال منقولة او غير منقولة فيه .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية ولاشتماله على اسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح و موافق للقانون لان الفقرة ( اثنان وعشرون/ج ) من عقد القرض المبرم بين الطرفين قد اجازت للمدعي / المميز عليه او اي من فروعه حق مقاضاة المقترض / المدعي عليه / المميز او الكفيل او كليهما في اي مكان يقيم فيه هؤلاء او اي منهما او يوجد لهما او لاي منهما اموال منقولة او غير منقولة فيه وبالتالي فان الاختصاص القضائي في نظر النزاع الحاصل بين الطرفين يخضع لولاية القضاء العراقي وحيث ان المدعى عليه / المميز قد تمسك بالدفع بعدم الاختصاص القضائي ولم يدفع باي دقع اخر عليه قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار استنادا لاحكام المادة (210/2) مرافعات مدنية وبالاتفاق في 16/جمادي الاخر/1439ه الموافق 4/3/2018م.