ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::312/الهيئة الاستئنافية عقار/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاحادية

مبدء الحكم
لا يوجد مبرر ببقاء اشارة الحجز الموضوعة بموجب الرهن التاميني المبرم ما دام المدين اوفى بالتزاماته في عقد الرهن .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا" ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه صحيح وموافق لاحكام القانون لانه قد تضمن تأييد الحكم الصادر من محكمة بداءة الديوالنية بالعدد 229/ب/2017 في 23/3/2017 والذي استند الى اسباب وحيثيات قانونية تفصيلية اذ ثبت من خلال تحقيقات محكمة البداءة بان العقار المرقم 555/السراي قد تم وضع الرهن التأميني من قبل المدعى عليه مصرف الرافدين وذلك لضمان تسديد التسهيلات المصروفة المستلمة من قبل المدعية وقد تم تسجيل عقد الرهن هذا سنـــة 2000 وبمبلغ الدين هو ثلاثة ملايين وستمائة الف دينار وقد اقر المدعى عليـه اضافة لوظيفته بان (المدعية) المدينة قد سددت كامل المبلغ الذي بذمتها وحسبما هو ثابت من كتاب مصرف الرافدين /القادسية 315 بالعدد 995 في 26/2/2017 ولانقضاء الدين فيعتبر عقد الرهن قد انقضى مما يلزم المرتهن بفك الرهن وتحرير العقار المرهون من حجز المداينة الواقع عليه وذلك استنادا" لصراحة نص المادة 1315 من القانون المدني ولامتناع المدعى عليه اضافة لوظيفته عن ذلك رضاء" فيلزم قضاء برفع اشارة عدم التصرف الموضوعه على العقار العائد للمدعية وان دفع المدعى عليه اضافة لوظيفته بان هناك التزامات غيرمباشرة بذمة المدعية كونها كفيلة للمدين شلال مضمز عناد الذي لم يسدد الدين الذي بذمته فانه على فرض صحة ذلك فلا يوجد مبرر ببقاء أشارة الحجز الموضوعة يوجب الرهن التأميني المبرم ما بين المدعية والمدعى عليه ما دامت المدينة اوفت بالتزاماتها في عقد الرهن لان موضوع الدين المتعلق بالمدين شلال مضمز عناد موضوع مستقل عن موضوع هذه الدعوى ولا يمكن التصدي له 0 لذا فأن اتجاه محكمة البداءة بالزام المدعى عليه بمنع معارضته للمدعية ورفع اشارة الحجز بموجب معاملة الرهن قد جاء متفقا" واحكام القانون ويكون الحكم المميز حري بالتصديق والاعتراضات التمييزية غير واردة قانونا" وتأسيسا" على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية في 5/ذي الحجة/1438هـ الموافق 27/8/2017م .

 

سنە قرارات مدنی