رد طلب الفسخ. كان يقتضي على المحكمة رد طلب الفسخ لان المقاولة تعتبر منتهية اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التنفيذ بحكم القانون.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::277//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
رد طلب الفسخ. كان يقتضي على المحكمة رد طلب الفسخ لان المقاولة تعتبر منتهية اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التنفيذ بحكم القانون.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية الاولى في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم الاستئنافي المميز وجد انه لازال غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان محكمة الاستئناف وان اتبعت ما ورد بالقرار التمييزي المرقم 55/ الهيئة الموسعة المدنية/ 2009 في 28/10/2009 الا انها توصلت الى نتيجة غير صحيحة ذلك لان المدعي/ المميز عليه/ المدير المفوض لشركة الفيصل للمقاولات/ اضافة لوظيفته طلب فسخ العقد المؤرخ في 11/8/2002 (عقد مقاولة إنشاء عمادة كلية الآداب في جامعة الكوفة) والذي تضمن في البند ثانيا منه على التزام الطرف الثاني المتمثل بالمقاول المدعي/ المميز عليه اضافة لوظيفته بإكمال وتسليم كافة أعمال المقاولة خلال مدة (17) شهرا اعتباراً من تاريخ المباشرة بالعمل وبذلك يكون العقد قد انتهت مدته في تاريخ إقامة الدعوى في 7/11/2007 لانه في حالة استحالة تنفيذ المقاولة لأي سبب او أسباب يتفق صاحب العمل والمقاول على انها خارجة عن إرادة الطرفين وأدت الى استحالة التنفيذ فتعتبر المقاولة في هذه الحالة منهية عملاً بأحكام الفقرة (2) من المادة (67) من الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية ولا يكون لإنهاء المقاولة في هذه الحالة أي اثر على حقوق الطرفين بموجب المادة المذكورة من هذه الشروط ولما كانت المحكمة لم تتطرق في حكمها الاستئنافي الى طلب المدعي/ المميز عليه اضافة لوظيفته في عريضة دعواه فيما يتعلق بطلب فسخ عقد المقاولة اذ كان يتعين عليها ان تقضي برد طلب الفسخ لان المقاولة تعتبر منتهية اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التنفيذ بحكم القانون وفي هذه الحالة يستلزم تعويض المقاول عن الاضرار الحقيقية التي تكبدها وفق الأسس المعتمدة في المادة (68) من الشروط العامة المشار اليها اعلاه وحيث ان الحكم الاستئنافي المميز قد خالف وجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصفحته. لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير والفصل فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 8/ذي القعدة/ 1434 هـ الموافق 16/9/2013م.