سلطة المحكمة في اصدار الاذن وفق أحكام المادة (149) من قانون المرافعات المدنية ليست مطلقة وأنما مقيدة في الحالات التي ينص عليها في القانون ومنها المداة (250) من
|
الأستئناف ينقل الدعوى الى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم البدائي بالنسبة لما رفع الأستئناف عنه مادة (192/1) مرافعات وعلى المحكمة الخوض بالطعون الأستئنافية
|
إذا كانت المدعية قد أقامت دعوى سابقة بالموضوع ذاته ولا زالت قيد المرافعة , ثم أقامت دعوى ثانية بالمال ذاته , فعلى المحكمة أن لا تهمل الدعوى الأولى وتحسم الدعوى الثانية وإنما
|
الخطأ الجوهري في قرار المحكمتين او الإجراءات التي تؤثر في صحته يكون سببا لقيام المحكمة بإبطاله من تلقاء نفسها او بطلب من احد الخصوم عملاً بالمادة (273) من قانون المرافعات .
|
إذا كان المدعى عليه لا تصلح خصومته في الدعوى فان طلب المدعي إدخال الخصم الحقيقي لا يعتبر من تلك الحقيقة شيئاً حيث لم تكن هناك خصومه ناقصة بالإمكان إكمالها
|
امتناع المستخدم في محل المطلوب تبليغه عن التبليغ وقيام المبلغ بشرح ذلك على ورقة التبليغ ولصقها في باب المحل يجعل التبليغ صحيحاً ومستوفياً شروطه ، لأن إمتناع المستخدم
|
عند ترجيح حكمين منفذين في دائرة التنفيذ مكتسبين درجة البتات ومتناقضين صادرين في موضوع واحد وكان الخصوم أنفسهم أو كان احدهم طرفا في هذين الحكمين فيرجح الحكم السابق
|
صدور القرار من السلطة المختصة بحل الجمعيات والنقابات فأن ذلك يكون لحين انتخاب مجالس إدارات جديدة لتلك النقابات والجمعيات و بذلك يكون النقيب عن النقابة يتمتع بالشخصية
|
أذا باع المالك العقار وسجل باسم المشتري ومن ثم تم نزع ملكية هذا العقار من المشتري فليس للمالك الاول حق اقامة الدعوى لانه لم يعد صاحب حق عيني على العقار وتكون
|
أذا كان موضوع الدعوى يتعلق بعقار ضمن منطقة إقليم كردستان وضمن أعمال بلدية إحدى محافظات الإقليم فأن وزارة البلديات والمديرية العامة للبلديات لا تكون خصما في الدعوى وعلى
|