الطعن في الصلاحية المكانية للمحكمة بنظر الدعوى هو من حق الخصوم و ليس للمحكمة الحق بالإحالة من تلقاء نفسها كما أن قرار رفض الإحالة يكون قابلاً للتمييز بمقتضى أحكام المادتي
|
اعطاء المدعي لعنوان المدعى عليه الى المحكمة في الدعوى لتبليغه بصورة يخالف عنوانه الحقيقي يعتبر من صور الغش المنصوص عليها في المادة (196/1) من قانون المرافعات المدنية
|
يرد الطعن التمييزي شكلا إذا لم يدفع المميز الرسم القانوني للطعن التمييزي.
|
اعتذار نقابة المهندسين عن ترشيح الخبراء لا ينهض سببا لمصادرة حق المدعى عليه من طلب إجراء الكشف بمعرفة خمسة خبراء و بإمكان المحكمة انتخاب الخبراء من المسجلين
|
على المحكمة عند حضور أي من طرفي الدعوة في الدعوى الاعتراضية السير فيها واصدار حكم حاسم فيها دون ابطالها عملاً بالمادة (181) مرافعات مدنية.
|
ان الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية تختص بتعيين المحكمة في حالة النزاع بين محكمتين بشأن الاختصاص وليس بين محكمة ولجنة التعويضات .
|
قرار الحكم بتخلية عقار وفقاً لقانون إيجار العقار المصدق تمييزاً لا يقبل التصحيح عملاً بالمادة (22/1) من قانون إيجار العقار المعدل..
|
بعد نقض الحكم يتوجب على محكمة الموضوع تعيين يوم للمرافع و تبليغ أطراف الدعوى و لا يتم إبطال الدعوى دون وقوع التبليغ.
|
إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض استناداً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1198) لسنة 1977 المعدل على الورثة إضافة للتركة صحيح لأن أساس المطالبة هو التعهد الذي أبرمه
|
إن طلب استدعاء المُبلغ القضائي لأخذ إقراره عما ورد بالتبليغ الجاري من قبله لا تنضوي تحت أعمال الإجراء القضاء المستعجل المنصوص عليه في المواد من (141-150) من قانون
|