إذا كان الحكم يناقض بعضه وتضمن أن المساحة المأخوذة تزيد على الربع القانوني ثم صدر الحكم في فقرته الحكمية خلاف ذلك وذكر أن الاستقطاع ضمن الربع القانوني وعدم وجود زيادة فيعتبر
|
القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية المتعلقة بالطعن بالأحكام الخارجة عن اختصاصها ومن اختصاص محكمة التمييز لا تنتج أثراً قانونياً لأنه معدوم وأن الطعن التمييزي
|
إذا كانت الزوجة عراقية الجنسية و ديانتها مسيحية و الزوج مسلم أجنبي (تركي الجنسية) فأن محكمة البداءة للمواد الشخصية هي المختصة بنظر الدعوى استناداً للمادة (33) من قانون
|
عندما يتعذر على المحكمين القيام بالمهمة المكلفين بالمهمة فللمحكمة تطبيق أحكام المادة (274) من قانون المرافعات المدنية و تركه إلى هيئة الخبراء لتقديم تقريرهم بشأن موضوع
|
يجوز للمحكمة بناءاً على طلب المدعى إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى لصيانة حق الطرفين ( المادة 69 /2) من قانون المرافعات و إلزامه بما يتوجب عليه نتيجة قيامه بغصب
|
لا يقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة أولى ما دام الطعن فيها بطريق الاستئناف جائزاً.
|
ان اختصاصات رئاسة محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية محددة بالمادة (216) من قانون المرافعات المدنية وليس من بينها ترجيح الاحكام .
|
طلب ابطال عريضة الدعوى من اجراءات التقاضي ويعتبر الوكيل بالخصومة مخولاً دون حاجة الى تخويل موكله .
|
إذا لم يتضمن طلب إعادة المحاكمة على احد الحالات المنصوص عليها في المادة (196) من قانون المرافعات المدنية و التي وردت حصراً أو إذا لم يقدم الطلب ضمن المدة القانونية المنصوص
|
الأصل في اعتراض الغير أنه لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه إلا إذا رأت المحكمة أن التنفيذ قد يلحق بالمعترض ضرراً جسيماً المادة (277/2) من قانون المرافعات المدنية .
|