|
إذا كان التبليغ باطلاً فأن الإجراءات المتخذة بالدعوى استناداً للتبليغ الباطل تعتبر باطلة مما يستوجب سماع البينة الشخصية ثانيةً.
|
|
ابطال اللائحة الاستئنافية مشمول باحكام المادة (216) مرافعات وتكون مدة الطعن في قرار الابطال سبعة أيام.
|
|
اذا كان العقد باطلا ً فلا ينعقد ولا يغير الحكم أصلا ً ولايمنع ذلك من اعادة الحال بين المتعاقدين الى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد.
|
|
استئخار الدعوى يتم في حالة كون الحكم فيها يتوقف على الفصل في موضوع آخر قائم فعلاً وحسمه يؤثر في مصير الدعوى ولا يجوز استئخارها على أمر قد يقع أو لا يقع.
|
|
بيع المدعي سهامه في العقار بعد اقامة دعوى رفع التجاوز يجعل المدعي فاقدا ً لحق الخصومة مما يوجب ردها.
|
|
تقديم الطعن التمييزي لقطع مدة الطعن دون ذكر اسباب الطعن وعلى ان يقدمها بلائحة مستقلة فعند عدم تقديمها يصبح الطعن التمييزي محكوم بالرد شكلا ً.
|
|
قرار ترك الدعوى للمراجعة من قبل المحكمة للمرة الثانية غير صحيح فرجوع المحكمة عنه وإصدار قرار بإبطال الدعوى يكون صحيحاً ومتفقاً واحكام المادة (54/3) مرافعات.
|
|
لا يجوز إقامة الدعوى على المدعى عليهم مجتمعين الا اذا كان هناك ارتباط او اشتراك فيما بينهم في استغلال سهام المدعية ( المادة 44/6) مرافعات.
|
