|
إذا كانت المدعية قد أقامت دعوى سابقة بالموضوع ذاته ولا زالت قيد المرافعة , ثم أقامت دعوى ثانية بالمال ذاته , فعلى المحكمة أن لا تهمل الدعوى الأولى وتحسم الدعوى الثانية وإنما
|
|
الأستئناف ينقل الدعوى الى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم البدائي بالنسبة لما رفع الأستئناف عنه مادة (192/1) مرافعات وعلى المحكمة الخوض بالطعون الأستئنافية
|
|
الاستئناف ينقل الدعوى الى الحالة التي كانت عليها قبل صدور حكم البداءة واذا كان الحكم قد صدر معلقاً على النكول عن اليمين عند الاعتراض فعلى محكمة الاستئناف السؤال من المدعي
|
|
لائحة الطعن التمييزي يجب ان تشتمل على الاسباب التي بني عليها الطعن وان ذكر عبارة (الحكم مجحف بحقه) لا يمكن اعتبارها سبب للطعن لان هذه العبارة على ضوئها تتبين الاسباب
|
|
نقض الحكم المميز بسبب الأجراءات يكون واجب الإتباع فأن تعذر على المحكمة تنفيذ ما ورد من أجراءات في قرار النقض لأسباب أمنية فليس لها أن تحسم هذه الدعوى قبل القيام
|
|
وفاة المدعي الذي أقام الدعوى اضافة الى ثلث الوصية عند وفاته اثناء المرافعة يوجب قطع السير في المرافعة لحين تنصيب متولي جديد لأن القطع السير بالدعوى يكون بحكم القانون
|
|
أذا خَلتْ عريضة الدعوى عن المطالبة بحق للمدعي , ولم تكن تتضمن أسم المحكمة المقامة فيها الدعوى فلا يجوز قبولها , وتكون واجبة الرد قانوناً.
|
|
إذا كان أحد المدعى عليهم لم يكن طرفاً في العقد موضوع الدعوى فلا تصح خصومته وترد الدعوى عنه.
|
|
إقامة المدعي الدعوى على شخص لايصلح أن يكون خصماً في الدعوى فليس للمحكمة حق اكمال الخصومة بادخال الخصم الحقيقي.
|
|
إن طلب إعادة المحاكمة يقتصر على السبب الوارد بعريضة الدعوى ولا يجوز تجاوزه لسبب آخر من أسباب الإعادة لم يرد ذكره فيها.
|
|
اذا تعذر تشكيل المحكمة في يوم المرافعة لأسباب أمنية وأنتقال المحكمة الى موقع آخر فلا يعتبر عدم حضور الطرفين تغيباً وعلى المحكمة إصدار دعويتان مجدداً وتبليغهم لا أن تقرر ترك الدعوى للمراجعة وإبطالها.
|
|
الأدعاء بأبرام عقد مع مستأجر عقار البلدية بأنه مستأجر مساحة لبناء مطعم لمدة تنتهي بأنتهاء مدة عقد الأيجار يكون الحكم الصادر في الدعوى بفسخ العقد الأصلي ماساً بحقوقه ومن حقه طلب دخوله شخصاً ثالثاً بالدعوى.
|
|
التناقض في منطوق الحكم يعتبر من الأخطاء الجوهرية ويستوجب نقض الحكم.
|
|
الحكم الصادر من محكمة البداءة بدرجة أولى لايقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة مادام الطعن فيه بطريق الأستئناف جائزاً.
|
|
الحيوانات لا تعتبر من مفردات الاثاث الزوجية وبالتالي فان محكمة الاحوال الشخصية غير مختصة بنظر المطالبة بها وعليها احالة الدعوى الى المحكمة المختصة.
|
|
الطعن بعدم صحة التبليغ بالحكم الغيابي لاتخول المدعى عليه اقامة دعوى اعادة المحاكمة وانما له حق الاعتراض على الحكم الغيابي مادام يدعي انه لم يتبلغ بالحكم الغيابي.
|
|
القاصر الذي تجاوز سن الحضانة لا تقام الدعوى نيابة عنه الاّ من قِِبل وصي مؤقت لأغراض الخصومة.
|
|
المدعى عليه اذا كان سجيناً لمدة عشرة سنوات فلا يصح ابطال الدعوى بالنسبة له وفق المادة (50/أ) مرافعات لعدم معرفة عنوانه وعلى المحكمة تبليغه عن طريق دائرة الاصلاح العراقية.
|
|
ان الخصومة من الحق العام وعلى المحكمة ان ترد الدعوى قبل الدخول في أساسها استناداً للمادة 80 من قانون المرافعات المدنية.
|
|
ترد الدعوى في حالة اقامتها على شقيق المفقود بصفته الشخصية دون اضافتها على قيمومته عليه.
|
