|
لا يحق للمحكمة تغيير وشطب سبب التفريق بناءً على طلب وكيل المدعية (المميز عليها) وعليها التقيد بطلب التفريق الوارد في عريضة الدعوى.
|
|
أذا خَلتْ عريضة الدعوى عن المطالبة بحق للمدعي , ولم تكن تتضمن أسم المحكمة المقامة فيها الدعوى فلا يجوز قبولها , وتكون واجبة الرد قانوناً.
|
|
الحيوانات لا تعتبر من مفردات الاثاث الزوجية وبالتالي فان محكمة الاحوال الشخصية غير مختصة بنظر المطالبة بها وعليها احالة الدعوى الى المحكمة المختصة.
|
|
بيع المدعي سهامه في العقار بعد اقامة دعوى رفع التجاوز يجعل المدعي فاقدا ً لحق الخصومة مما يوجب ردها.
|
|
قرار ترك الدعوى للمراجعة من قبل المحكمة للمرة الثانية غير صحيح فرجوع المحكمة عنه وإصدار قرار بإبطال الدعوى يكون صحيحاً ومتفقاً واحكام المادة (54/3) مرافعات.
|
|
الحكم البدائي الصادر غياباً بحق قسم من المدعى عليهم اذا صدر طعن أستئنافي عن الطرف الحاضر فلا ترسل إضبارة الدعوى الى محكمة الأستئناف إلا بعد تبليغ الغائبين وإنتهاء مدة
|
|
قرار المحكمة الاذن بالزواج من زوجة ثانية لا يقبل الطعن تمييزاً الا بعد التظلم منه.
|
|
الحكم الصادر من محكمة البداءة بدرجة أولى لايقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة مادام الطعن فيه بطريق الأستئناف جائزاً.
|
|
الطعن بعدم صحة التبليغ بالحكم الغيابي لاتخول المدعى عليه اقامة دعوى اعادة المحاكمة وانما له حق الاعتراض على الحكم الغيابي مادام يدعي انه لم يتبلغ بالحكم الغيابي.
|
|
لائحة الطعن التمييزي يجب ان تشتمل على الاسباب التي بني عليها الطعن وان ذكر عبارة (الحكم مجحف بحقه) لا يمكن اعتبارها سبب للطعن لان هذه العبارة على ضوئها تتبين الاسباب
|
