|
اذا وجدت محكمة الموضوع ان الدعاوى المحالة اليها فيها وحدة الترابط من حيث المتهمين والمجنى عليهم ومحل الحادث فلها حق توحيدها بدعوى واحدة .
|
|
قانون العفو العام يمتد باثر رجعي الى وقت ارتكاب الجريمة ويرفع صفة الجريمة عن الفعل من لحظة ارتكابه ويجعله فعلاً مباحاً .
|
|
اذا كان الدليل شهادة واحدة وهي للمتهم وقد دونت اقواله كشاهد تصبح الادلة مشوبة بالشك والتخمين , والشك اذا ساور الادلة يفسدها فتكون الادلة غير كافية للادانة .
|
|
الجرائم الارهابية التي تنطبق عليها احكام قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 تعد نشاطاً اجرامياً واحداً فيتم توجيه تهمه واحدة للمتهم عن جميع الجرائم المرتكبة من قبله وتجريمه
|
|
جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور مشمولة باحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 .
|
|
تعدد التهم الموجهة للمتهم يجب أن يتم وفق احكام المواد (190،188) من قانون اصول المحاكمات الجزائية كما لا يعتد بالخطأ بالاجراءات اذا لم يكن ضارا بدفاع المتهم .
|
|
في حال عدم إجراء التبليغ وفقاً لما رسمه القانون فأن جميع الإجراءات المتخذة بعد ذلك تعتبر باطلة قانوناً .
|
|
اعتراف المتهم أمام قاضي التحقيق بحضور عضو الادعاء العام ومحامي المتهم تكون هي الأقرب للحقيقة من أقواله أمام محكمة الموضوع التي أنكر فيها تلك الاعترافات .
|
|
إذا كانت اعترافات المتهمين أمام قاضي التحقيق مطابقة لإقوال المدعي بالحق الشخصي وأسباب الوفاة الواردة في شهادة الوفاة للمجنى عليه تؤيد ذلك تكون الأدلة كافية للحكم وان
|
|
صلـــح
|
