وقوع الجريمة مقابل أجر. اذا وقعت الجريمة مقابل اجر اعطي للمتهم فلابد من الاستدلال بالفقرة ج من المادة 406 عقوبات.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::114//2013
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
وقوع الجريمة مقابل أجر. اذا وقعت الجريمة مقابل اجر اعطي للمتهم فلابد من الاستدلال بالفقرة ج من المادة 406 عقوبات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات الرصافة قضت بموجب قرارها الصادر بتاريخ 19/12/2011 بالعدد 2003/ ج3/ 2011 إدانة المتهم (م ك ع م) على وفق أحكام المادة 406/ 1/ أ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 من القانون المذكور لاشتراكه بتاريخ 10/6/2011 مع متهمين آخرين مفرقة قضيتهم بقتل المجنى عليه (ر ج ن) وحكمت عليه بموجبها بالاعدام شنقا حتى الموت. ولدى عطف النظر على القرار المذكور وجد أن وقائع الدعوى وفق ما أظهرته التحقيقات الجارية بالدعوى انه بتاريخ 10/6/2011 وفي الساعة السابعة مساءً اتصل المتهم (م ك ع م) بالمجنى عليه (ر ج) هاتفياً واستصحبه معه على دراجته النارية في منطقة الحميدية على الشارع العام حسب اتفاقه مع المتهم الهارب المفرقة قضيته (س س) مقابل تنازله له عن دين بذمته وشراءه له سيارة بالتقسيط وقبل وصولهم مكان الحادث اتصل بالمتهم (س) وعند وصولهما وجدا سيارة بيكب نيفارا وعند وقوفهما مقابلهم ترجل منها المتهمين الهاربين (ح س م)/ (ا غ) و (س س) واطلقوا النار على المجنى عليه واردوه قتيلا وهربوا من محل الحادث وكان معهم شخص ثالث وهو (ع ا م م) لوجود خلاف بين عشيرتهم(ا) وعشيرة المجنى عليه (ا) وقد تركوا جثة المجنى عليه في محل الحادث، هذا ما اورد بأعتراف المتهم (م ك) أمام المحقق وقاضي التحقيق وبحضور عضو الادعاء العام والمحامي المنتدب واعترافه المؤول أمام محكمة الجنايات والذي تطابع مع محضر الكشف والمخطط على محل الحادث ومرتسمه وكشف الدلالة والكشف على الجثة والتقرير الطبي التشريحي للمجنى عليه والمكالمة الصادرة والواردة على هاتف المجنى عليه من هاتف المتهم واقوال المدعين بالحق الشخصي والشهود وهي ادلة كافية ومقنعة على إدانة المتهم على وفق مادة التهمة وحيث أن الجريمة المرتكبة كانت مقابل اجر ولما تقدم قرر تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى تعديلاً باضافة الفقرة (ج) الى ورقة التهمة وقراري الإدانة والحكم واستدلالاً بالقرار 86 لسنة 1994 كون عمر المتهم لا يتجاوز العشرين ورد الطعن التمييزي وصدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادة 259/ أ ـ 1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 24/ ذي القعدة/ 1434 الموافق 30/9/ 2013.