|
اذا كان الحكم الصادر خاضعا للطعن التمييزي امام محكمة التمييز الاتحادية من قبل الخصوم ابتداءا فيكون الاختصاص منعقدا لها بالتصدي تمييزا للطعن المقدم من قبل رئيس الادعاء العام
|
|
الحوادث التي ترتكب على سكة القطارات اثناء مرور القطار لم تكن من الحوادث المرورية ولا يعد القطار نوع من انواع المركبات كي يخضع لاحكام قانون المرور وان النظر بمثل هكذا دعاوى لا
|
|
المحضون يبلغ من العمر سبع سنوات وبالتالي لا يعد حديث الولادة وثم ابعاده عن امه وفقا لما تطلبته المادة 381 من قانون العقوبات التي جرت المحاكمة وفقا لها فكان على المحكمة
|
|
الحكم اذا صدر حضوريا فلا موجب لاصدار القرار بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهم لان قرار الحجز يكون على اموال المتهم الهارب او الغائب في جنابه.
|
|
ان عدم تنازل المدعين بالحق الشخصي عن الشكوى لا يحقق الغاية المنشودة من تشريع قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 وهو محو اثار الجريمة وقلب صفحة جديدة تحقيقا لاضاء النفوس واشاعة روح التسامح والاصلاح في المجتمع .
|
|
ان عمل المتهم بسيارة اجره تعود له اضافة الى كونه منتسب شرطة لا يشكل جريمة ولا تنطيق عليه احكام المادة 33 من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي .
|
|
توقع المتهم لنتائج فعله وقبوله المخاطرة بذلك يجعله مسؤولاً عن جريمة القتل المقترنة بالشروع.
|
|
طرق الطعن بالاحكام والقرارات محددة قانونا ولا يجوز ايجاد طريق طعن لم ينص عليه القانون .
|
|
فعل المتهم يشكل نشاط اجرامي واحد لوجود تعاصر زماني ومكاني .
|
|
ليس للعضو المخالف بقرار الادانة ان لا يشترك بقرار العقوبة لان المتهم اصبح مدانا بناءا على صدور القرار بالاكثرية .
|
