|
اذا كان القرار المميز قد صدر عن محكمة تحقيق قي قضية تحقيقية وضمت اوراق تحقيقية تختص بالنظر فيها ، فيكون ماتصدره محكمة التحقيق من قرارات بما فيها قرار الشمول او رفض
|
|
اذا كان فعل الفقدان او الاختلاس قد حصل من قبل موظف لم يعيين على وفق القانون لعدم صحة شهادته الدراسية وبالتالي فهو ليس موظف وان الجريمة التي وقعت على مال مملوك للدولة
|
|
اعتراف المتهمين في مرحلة التحقيق الابتدائي وبتوفر كافة الضمانات القانونية المعزز بالادلة الكافية والمقنعة للتجريم لا يدحظه تراجع المتهمين عن اقوالهم في مرحلة التحقيق القضائي
|
|
ان الهيئة الموسعة الجزائية حلت محل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية استناداً لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 قانون تعديل قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل
|
|
ان تبني نظام تسليم المجرمين عن طريق عقد الاتفاقات الدولية المقترنة بوجود نصوص قانونية ملزمة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ، ويجوز للادعاء العام الطعن بقرار محكمة
|
|
ان جريمة الانتماء هي من الجرائم المستمرة واذا كان المتهم قد انتمى الى تنظيم داعش الارهابي عندما كان حدثاً واستمر كذلك حتى بلوغه سن الرشد والقبض عليه فان محكمة الجنايات
|
|
ان كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة تستهدف فرداً او مجموعة افراد بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار و الوحدة الوطنية او ادخال الرعب والخوف والفزع بين الناس
|
|
طالما ان مادة الاتهام لا تعاقب بعقوبة الاعدام ، فان اطلاق سراح المتهم في مرحلة التحقيق بكفالة مقرونة بتعهد مالي هي مسالة جوازية يعود تقديرها الى قاضي محكمة التحقيق المختصة
|
|
اذا كان الحادث ذو طابع ارهابي تكون محكمة التحقيق المختصة بقضايا الارهاب هي المحكمة المختصة نوعياً بالتحقيق في القضية .
|
|
اذا كان المتهم حدثاً وقت ارتكاب الجريمة ، تكون محكمة تحقيق الاحداث المختصة هي المحكمة المختصة نوعياً بنظر القضية .
|
|
الاحكام القضائية تبنى على التفصيل والتعليل والتسبيب في عرض الوقائع والاراء التي تتبناها المحكمة من اجتهادها القضائي
|
|
القرارات الصادرة من الهيئة الموسعة الجزائية لمحكمة التمييز الاتحادية باتة ولا يجوز طلب التدخل التمييزي عليها.
|
|
ان المحكمة المختصة بنظر الدعوى الكمركية هي المحكمة التي يتم ضبط المواد المخالفة لاحكام القانون ضمن اختصاصها المكاني .
|
|
على المحكمة ان تتبع الاسلوب القانوني السليم في ممارسة العمل القضائي وان لا تكون طلباتها وعباراتها غريبة عن ميدان العمل القضائي .
|
|
لا يجوز اتخاذ اجراءات قانونية في اكثر من دولة على ذات الفعل .
|
|
لا يسأل المتبوع عن وقوع الضرر الذي يسببه تابعه إذا كان قد بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر أو إن الضرر كان لابد واقعاً حتى لو بذل هذه العناية.
|
|
يجب ان لا تزيد العقوبة المفروضة على مقدم الاخبار الكاذب عن عشر سنوات حتى ولو كان اخباره كذبا عن جريمة عقوبتها اكثر من عشر سنوات.
|
