الترجيح لايمكن ان يكون في القضايا الجزائية .

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::286/ترجيح الاحكام/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الترجيح لايمكن ان يكون في القضايا الجزائية .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق وان قررت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد بتاريخ 12/11/2007 وبالدعوى المرقمة 2465/ج/2007 تجريم طالبي الترجيح (م ح ع ، ف م ع ، م م ع ، ع ح ع ، ا ح ع )وفق احكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/2 من قانون مكافحة الارهاب وحكمت على كل منهم بالاعدام شنقا حتى الموت كما قررت العاء التهمة الموجهة للمتهم (ع ك ج) عن جريمة تهجير وسرقة ممتلكات المشتكين ضمن مشروع ارهاب، وقد نقض الحكم بقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية 48/هيئة عامة/2008 في 22/10/2008 واعيدت الدعوى الى محكمتها لاجراء المحاكمة مجددا للاسباب الواردة فيه واعادة الدعوى الى محكمة التحقيق المختصة لتنفيذ ماورد في قرار الهيئة العامة المشار اليه واحيلت القضية مجددا على محكمة جنايات الرصافة/هــ2 التي أصدرت بتاريخ 9/12/2010 وبالدعوى المرقمة 1463/ج هـ2/2010 حكما جديدا بحق طالبي الترجيح تضمن تجريمهم وفق المادة 4/1 وبدلالة المادة 2/1 من قانون مكافحة الارهاب واستدلالا بالمادة 132/عقوبات وصدق الحكم المذكور بقرار محكمة التمييز الاتحادية الصادر بتاريخ 19/5/2011 وبعدد 5224/الهيئة الجزائية الثانية/ 2011. وبتاريخ 21/2/2011 وبالعدد 14/37عفو/2011 قررت محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية تصديق قرار لجنة تنا\فيذ قانون العفو العام رقم 9 لسنة 2008 المشكلة في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الصادر بتاريخ 30/12/2010 وبالعدد 1461/لجنة العفو/2010 والمتضمن رفض شمول المحكومين كل من (ع ح ع ، م ح ع ، ف م ع ،م م ع، ا ح ع) بقانون العفو ولعدم قناعة المحكوم (ا ح ع) بالقرار المذكور طلب التدخل تمييزا فيه بلائحة وكيله المؤرخة 14/5/2012 ، وبتاريخ 10/6/2012 وبالعدد 8835/الهيئة الجزائة الاولى/2012 قررت محكمة التمييز الاتحادية رد طلب التدخل تمييزا. وعلى ماتقدم لم تجد هذه الهيئة تناقضا بين حكمين كما ان الترجيح لايمكن ان يكون في القضايا الجزائية وانما يحصل بوجود (نزاع حاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم....الخ) وعلى النحو المفصل في المادة 13/او/ب-1 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والمادة 217/مرافعات المعدل ولما تقدم قرر رد الطلب . وصدر القرار بالاتفاق في 5/محرم/ 1434هــ الموافق 19/11/2012م.