التفكير المصمم على ارتكاب الجريمة بعيدا عن ثورة الغضب والهياج النفسي كافي لتحقق ظرف سبق الاصرار.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::65/ادانه/2011
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
التفكير المصمم على ارتكاب الجريمة بعيدا عن ثورة الغضب والهياج النفسي كافي لتحقق ظرف سبق الاصرار.
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة الجنايات المركزية/ الهيئة الاولى بتاريخ 2/12/2010 بالدعوى المرقمة 1375/ج1/2010 قررت ادانة المتهمة (و . ط . م ) وفقا لاحكام المادة 406/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المواد 47 , 48 , 49 , / منه المعدلة بالامر 3 لسنة 2004 وذلك لكفاية الادلة ضدها عن قيام بالاتفاق والاشترام مع متهمين اخرين مفرقة قضايهم بقتل المجنى عليه ( ع . ع .ح ) عمدا مع سبق الاصرار والترصد ودفنه في دارها وحكمت عليها بالاعدام شنقا حتى الموت . ولدى امعان النضر بالقرار المذكور وما اضهرته وقائع الدعوى تحقيقا ومحاكمة وجد انه بتاريخ 25/9/2005 قامت المتهمة باستدراج المجنى عليه الى دارها بالاتفاق والاشتراك مع زوجها المتهم المفرقة قضيته (م . ط . ع ) والذي يقود عصابة للخطف ومساومة ذوي المجنى عليه لدفع الفدية وقد اعترفت المتهمة في دوري التحقيق الاولى والابتدائي وبحضور المحامي المنتدب وبشكل مفصل ودقيق بكيفية استدراجه وخطفه واخذ فدية من ذويه وبعد ذلك تم قتله ودفنه في دارها وقد ارشدت القوات الامنية الى دارها ومكان دفن المجنى عليه وبعد ان تم حفر المكان وجدت جثتة مع خمس ة جثث اخرى وقد تعزز ذلك بمحضر الكشف والمخطط لمحل الحادث واقوال المدعية بالحق الشخصي والشاهد (م . ع . ح ) والتقرير الطبي التشريحي فيكون الركن المادي للجريمة وهو سلوكها الاجرامي بارتكاب الفعل متحققا اضافة الى تحقق القصد الجنائي وهو توجيه ارادتها الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجتها الجرمية التي تحققت الا وهو ازهاق روح انسان حي اضافة الى تحقق سبق الاصرار وهو تفكيرها المصمم عليه في ارتكاب الجريمة بعيدا عن ثورة الغضب الاني والهياج النفسي ومساهمتها في ارتكاب الجريمة بالاشتراك مع زوجها المتهم المفرقة قضيته عليه قرر بالاتفاق تصديق كافة القرارات الصادرة بالدعوى لموافقتها للقانون تعديلا وباضافة الفقرة (ج) بما فيها عقوبة الاعدام شنقا حتى المةت لانها جاءت مناسبة مع ضروف الجريمة وبشاعتها وطريقة ارتكابها وتصديق قرار المحكمة بالغاء التهمة والافراج عن المتهمة ( ز . ف . ع ) لعدم كفاية الادلة ضدها وصدر القرار استنادا لاحكام المادة 259/أ -1 -2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية في 10 / ذي العقدة /1433 هــ الموافق 27/9/2012 م