فعل التزوير من قبل الموظف الحكومي لا يندرج ضمن اعمال محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::144/فعل التزوير/2012
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
فعل التزوير من قبل الموظف الحكومي لا يندرج ضمن اعمال محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الرصافة قد طلبت تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى الخاصة بالمتهمة (ع.خ.ق) ولدى امعان النظر بالدعوى وجد ان وقائعها تتلخص بان المتهمة المذكورة كانت تعمل موظفة في دائرة الاحوال المدنية في المنصور وفي عام 2004 قامت بتنظيم هويات احوال مدنية لأشخاص مسجلة قيودهم في دائرة الاحوال المدنية في الكرخ وختمتها بختم دائرة احوال المنصور وكما قامت بتسجيلها في سجلات الدائرة الذكورة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها من قبل محكمة تحقيق الكرخ وفق احكام المادة 289/عقوبات وبتاريخ 15/8/2011 قرر قاضي تحقيق الكرخ احالة الاوراق التحقيقية الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة كون المتهمة موظفة واستناداً لأحكام امر سلطة الائتلاف رقم 55 لسنة 2004 وعند ورود الدعوى الى محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة قررت وبتاريخ 30/11/2011 رفض الاحالة وعرض الامر على محكمة التمييز الاتحادية كون التحقيق يخرج من اختصاصها لتحديد المحكمة المختصة بنظرها ، والذي تراه هذه الهيأة ان هناك تنازع نوعي ومكاني وحيث ان الجريمة التي يرتكبها الموظف وفق احكام المادة 298 عقوبات لا تعتبر قضية فساد استناداً لاحكام القسم (2) الفقرة 4/أ من امر سلطة الائتلاف رقم 55 لسنة 2004 وقانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 واللذان اعتبرا الجرائم المتعلقة بالتزوير قضية فساد وهي المنصوص عليها في المواد 290 و293و296 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وبالتالي فأن فعل المتهمة المذكورة اعلاه يخرج من اختصاص محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة ويدخل ضمن اختصاص محكمة تحقيق الكرخ وحيث ان الفعل وقع في دائرة الاحوال المدنية في المنصور وضمن الاختصاص المكاني لمحكمة تحقيق الكرخ لذا تكون محكمة تحقيق الكرخ هي المختصة نوعيا ومكانيا بنظر الدعوى قرر احالتها اليها لإكمال التحقيق فيها والاشعار الى محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بذلك وصدور القرار بالاكثرية استنادا لاحكام المادة (13/أولا/ب/2) من قانون التنظيم القضائي 160 لسنة 1979 المعدل في 11/رمضان /1433 الموافق 31/7/2012 .