ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::3692/الهيئة الاستئنافية عقار/2018
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان العيوب والاضرار الظاهرية الناتج عن سوء تنفيذ عقد المقاولة بين المقاول ورب العمل لا يمكن التمسك بها بعد استلام رب العمل المشروع. اذ ان مسؤولية المقاول عن الاضرار الظاهرية تنتهي بمجرد الاستلام الاولي للمشروع استنادا لصراحة نص المادة (875/1) من القانون المدني .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ بإن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلا وذلك لمصادقه اليوم الاخير للطعن 14/7/ 2018 (عطله يوم السبت الرسميه) ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بانه صحيح وموافق للقانون لان الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها بان المدعيه قد ابرمت عقد مقاوله مع المدعي عليه بموجبه يقوم الاخير بتشييد دار سكن على القطعه المرقمة 15/ 19 م1 ام الخيل المسجله باسمها والشخص الثالث الى جانبها مناصفة ولظهور عيوب في العمل المنفذ من قبل المدعى عليه عند تشييده الدار لذا طلبت الحكم بالتعويض عن الاضرار التى ظهرت بالبناء . ولان التحققيات التى اجرتها محكمة البداءة ومن بعدها محكمة الاستئناف ايدت بان مقاوله بناء الدار قد انتهت باستلام المدعيه للدار استلاماً نهائياً بتاريخ 15/3/ 2016 حسب اقرارها الصريح وان تاريخ علمها بالعيوب في 23/10/ 2016 ولان التثبت من نوع العيوب في الدار المشيدة فيما اذا كانت ظاهرة ام خفيه توثر من الناحية القانونية في مسار الدعوى ولان تقرير الخبراء القضائين المهندسين وملحقه اكد بان جميع العيوب والاضرار الناتجة عن سوء تنفيذ عقد المقاوله ببناء الدار هي عيوب ظاهريه وليست محل خفاء مما تكون دعوى المدعيه والشخص الثالثه فاقده لسندها القانوني – لان المادة ( 864) من القانون المدني قد عالجت احكام ظهور العيوب الظاهرة اثناء تنفيذ العمل في البناء والتى بموجبها اذا ظهر اثناء سير العمل (لرب العمل ) المدعيه والشخص الثالث الى جانبها بان المقاوله يقوم بتنفيذ العقد تنفيذاً معيباً او منافي للعقد فله ان ينذره او يعدل الى الطريقة الصحيح خلال اجل مناسب يحدده له فاذا انقضى الاجل دون ان يرجع المقاول الى الطريقة الصحيحة جاز لرب العمل ان يطلب اما فسخ العقد و اما ان يعهد بالعمل الى مقاول اخر على نفقة المقاول الاول ولان المدعيه والشخص الثالث الى جانبها ورغم ظاهرية العيوب لم تحرك أي ساكن وفقاً لما تقتضيه المادة ( 864) مدني بل بالعكس وقد استلمت الدار حسب اقرارها وبهذا انتفت مسؤولية المدعى عليه (المقاولة) وذلك استناداً لصراحة نص المادة 875/1 والتى جاء فيها( متى تم تسليم العمل فعلاً او حكماً ارتفعت مسؤولية المقاول عما يكون ظاهراً فيه من عيب وعن مخالفته لما كان عليه الاتفاق ) ولان مجرد استلام العمل الذي قام به المقاول من قبل رب العمل يسقط الضمان الناتج عن العيوب الظاهرة وتكون دعوى المدعيه والشخص الثالث الى جانبها واجبة الرد وهذا ما قضى به الحكم البدائي والذي تم تأييده استئنافاً بموجب الحكم المميز الذي جاء متفقاً وحكم القانون وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق وفق المادة ( 210 / 2) مرافعات مدنية في 26/ 7 / 2018 م .

 

سنە قرارات مدنی