أن قرارات التسوية المكتيبة الدرجة القطعية قبل نفاذ القانون (152) لسنة 1959 وصدرت سنداتها في 1/2/1962 فأن هذه القرارات المتعلقة بالقطعة موضوع الدعوى مكتسبة الدرجة القطعية
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::149/الهيئة الموسعة المدنية /2015
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
أن قرارات التسوية المكتيبة الدرجة القطعية قبل نفاذ القانون (152) لسنة 1959 وصدرت سنداتها في 1/2/1962 فأن هذه القرارات المتعلقة بالقطعة موضوع الدعوى مكتسبة الدرجة القطعية وغير مشمولة بالألغاء مما تكون الدعوى فاقدة لسندها القانوني .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الأتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون كونه جاء اتباعا لقرار النقض الصادر عن هذه الهيئة بعدد 186/الهيئة الموسعة المدنية /2014 في 11/11/2014 حيث استكملت محكمة الأستئناف التحقيقات القضائية ودخلت في الدعوى موضوعا وثبت لها من نتائج التحقيقات وصورة أضبارة العقار موضوع الأدعاء المرقم 116م43 عيثة التزكام وظاهر المستندات المبرزة في اضبارة الدعوى عدم وجود مايشير الى أن العقار كان مثقلا بحقوق تصرفية باسم مورث المدعيان المميزان لعدم وجود شروط الحيازة والتقدم المكسب للحق العيني وانما هناك ادعاء بتقديم طلب الى لجنة تسوية حقوق الأراضي والتي تبين لها بعد اجراء الكشف والتحقيق ان قطعة الآرض انذاك غيرمسجلة في قيود التسجيل العقاري وانها من الأراضي الأميرية ولم يتم التصرف فيها من احد ثلاث سنوات مستمرة خلال الخمسة عشر سنة السابقة لأعلان التسوية وانما كانت تحت تصرف وزارة المالية مدة تربو على مدة مرور الزمان وقررت اللجنة بقرارها الأبتدائي المؤرخ 20/4/195تسجيلها بأسم وزارة المالية العراقية مجددا وفق الفقرة (د) من المادة الحادية عشر من قانون تسوية حقوق الأراضي رقم29 لسنة 1938 النافذ انذاك وصدق القرار استئنافا بالقرار الأستئنافي المرقم 280 في 8/4/ 1958 والذي صدق بقرار الهيئة العليا للأصلاح الزراعي المؤرخ في 11/8/1958 والمكتسب الدرجة القطعية قبل نفاذ القانون 152 لسنة1959وصدرت سنداتها بتاريخ 1/2/1962 استنادا الى القرار الاستئنافي المشار اليه اعلاه وبذلك تكون قرارات التسوية المتعلقة بالقطعة موضوع الادعاء مكتسبة الدرجة القطعية وغير مشمولة بالالغاء مما تكون الدعوى فاقدة لسندها القانوني وحيث ان الحكم الاستئنافي المميز قد التزم وجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية في 10/رجب/1436هـ الموافق 28/4/2015م.