|
قيام المحكوم عليه برفع التجاوز وفق منطوق الحكم البدائي أثناء نظر الطعن الأستئنافي المقدم من قبله يكون بذلك قد أسقط الأعتراضات الأستئنافية التي أوردها في اللائحة الأستئنافية
|
|
لايصلح تقرير الخبراء أن يكون سبباً للحكم وفق مقتضيات أحكام المادة 140 من قانون الأثبات أذا لم تكن خبرة الخبراء وافية ومفصلة ويبين الخبراء الأسس التي تم أعتمادها في تقدير
|
|
y9
|
|
إحداث منشآت على أرض الغير بدون أذنه وموافقته فله حق طلب قلع المحدثات على نفقة من أحدثها فأذا كان قلعها مضراً بالأرض فلمالك الأرض حق تملك هذه المنشآت بقيمتها مستحقة للقلع وقت إقامة الدعوى.
|
|
إن الأحكام المكتسبة درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً فلايجوز إقامة الدعوى مجدداً بذات الموضوع.
|
|
اذا احضر احد الخصمين شهودا ً لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهودا ً لرد هذه الدعوى وتقوم المحكمة بترجيح احدى البينتين وتمنح من تعتبره عاجزا ً عن اثبات دعواه او دفعه اليمين الحاسمة .
|
|
الإقرار حجة على المقر وانه ملزم بإقراره. ولا يصح له الرجوع عن الإقرار. إلا إذا كذب بحكم صادر.
|
|
الاستشهاد الصادر من محكمة اجنبية بالطلاق دون حضور الزوجة ودون علمها به الا بعد اقامة الدعوى لتصديق هذا الطلاق لا تكون له حجية الاحكام ويجوز اثبات خلاف ما ثبت فيه من حكم.
|
|
على المحكمة أذا إتجهت الى توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها أن تدون صيغة اليمين في محضر الضبط.
|
|
للمحكمة حق ترجيح الشهادات بما لديها من سلطة وفق أحكام المادة (82) من قانون الأثبات ودعوى منع المعارضة لامانع من أقامتها مجدداً لأنها تتعلق بواقعة غصب منفعة ممكن أن تتكرر.
|
|
يجوز الطعن تمييزاً بلائحة دون ذكر الأسباب لقطع المدة على أن يقدم لائحة لاحقة فعند عدم تقديمها يرد الطعن شكلاً عملاً بالمادة (210/1) من قانون المرافعات لخلوه من الأسباب.
|
