|
اذا كان المحرر المنفذ ( عقد الزواج ) صادر من محكمة غير عراقية ينبغي التحقق من جواز تنفيذه و الذي لا يمكن تنفيذه لانه جاء خاليا من ذكر تاريخ استحقاق الزوجة للمهر المطالب به وفقاً
|
|
اذا لم يتخذ المنفذ العدل قراراً بالتاريخ المبين بعريضة الطعن فيكون الطعن واجبة للرد شكلاً .
|
|
ان قانون التنفيذ لم يرد فيه نص يلزم المنفذ العدل بإحضار المدين أثناء أجراء وضع اليد او تبليغه بالقيمة التقديرية المثبتة فيه ، لذا يكون قرار المنفذ العدل المميز بتبليغ المنفذ عليها بالقيمة
|
|
ليس للمنفذ العدل قطع النفقة المحكوم بها المدين لطلاق الدائنة منه وابرازه لقرار الطلاق لان النفقة لا تسقط بمجرد الطلاق وإنما يقتضى لإسقاطها صدور حكم من المحكمة المختصة
|
|
أن أحكام المادة 53/ ثالثاً من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل ألزمت الدائن بتقديم كفيلاً ضامناً عند مطالبته باستلام المحكوم به قبل اكتساب الحكم المنفذ درجة البتات لضمان
|
|
ليس للمنفذ العدل الزم الدائنين بتقديم براءة ذمة من دائرة ضريبة العقار قبل تسليمهم المبلغ المودع عن دين الاضبارة من دون بيان السند القانوني لمثل هذا الالزام لاسيما وان حصيلة
|
|
ان احكام النفقات مشموله بالنفاذ المعجل بقوة القانون استناداً لاحكام المادة 165 / مرافعات مدنية ويتوجب على المدين تسديد المتراكم من النفقة الماضية صفقة واحدة او ابداء تسوية
|
|
اذا كان الحكم المنفذ عن مبالغ مختلسة من قبل المحكوم عليها تمثل امانات مودعة لدى محكمة البداءة عن بدلات ازالة الشوع فيكون مجلس القضاء الأعلى هو الدائن وصاحب المصلحة
|
|
اذا كان المحرر المودع للتنفيذ هو قرار محكمة الاحوال الشخصية بفرض نفقة مؤقته للزوجة الدائنة واطفالها على زوجها المدين فان الطعن تمييزاً لا يؤخر التنفيذ لان الاحكام والقرارات
|
|
اذا صدر الحكم المنفذ حضورياً بحق المدين والذي تبلغ به بموجب مذكرة الاخبار بالتنفيذ لذا لا يجوز للمنفذ العدل تكليف الدائنة بتقديم عنوان اخر للمدين ولكن يتوجب عليه اذا ماتحقق له من
|
