|
أن أحكام المادة 53/ ثالثاً من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل ألزمت الدائن بتقديم كفيلاً ضامناً عند مطالبته باستلام المحكوم به قبل اكتساب الحكم المنفذ درجة البتات لضمان
|
|
أن مدة الطعن في قرار قاضي البداءة بصفته منفذ عدل تبدأ من اليوم التالي لتفهيم القرار للخصم أن كان حاضرا وتوقيعه عليه ، أو تثبيت امتناعه عن التوقيع أو من اليوم التالي لتبليغ القرار
|
|
اذا صدر الحكم المنفذ حضورياً بحق المدين والذي تبلغ به بموجب مذكرة الاخبار بالتنفيذ لذا لا يجوز للمنفذ العدل تكليف الدائنة بتقديم عنوان اخر للمدين ولكن يتوجب عليه اذا ماتحقق له من
|
|
اذا كان الحكم المنفذ عن مبالغ مختلسة من قبل المحكوم عليها تمثل امانات مودعة لدى محكمة البداءة عن بدلات ازالة الشوع فيكون مجلس القضاء الأعلى هو الدائن وصاحب المصلحة
|
|
اذا كان المحرر المنفذ ( عقد الزواج ) صادر من محكمة غير عراقية ينبغي التحقق من جواز تنفيذه و الذي لا يمكن تنفيذه لانه جاء خاليا من ذكر تاريخ استحقاق الزوجة للمهر المطالب به وفقاً
|
|
اذا كان المحرر المودع للتنفيذ هو قرار محكمة الاحوال الشخصية بفرض نفقة مؤقته للزوجة الدائنة واطفالها على زوجها المدين فان الطعن تمييزاً لا يؤخر التنفيذ لان الاحكام والقرارات
|
|
ان احكام النفقات مشموله بالنفاذ المعجل بقوة القانون استناداً لاحكام المادة 165 / مرافعات مدنية ويتوجب على المدين تسديد المتراكم من النفقة الماضية صفقة واحدة او ابداء تسوية
|
|
ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية تنفذ على وفق احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل استناداً للمادة (9) منه وعلى المنفذ العدل الاستمرار بالاجراءات التنفيذية وتبليغ
|
|
ان القيد الذي اورده قانون التنفيذ بالمادة 62/رابع عشر شرع لحماية المدين في سكنه وسكن عائلته حال حياته ومن كان يعيلهم بعد وفاته للحيلوله دون تشريدهم ضياعهم. واذا ثبت
|
|
ان المادة 53 / ثانياً / أ من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 المعدل منعت ايقاف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا كان متعلقاً بالنفقة عند الطعن به امام المحكمة المختصة
|
|
ان طلب المشتري امهاله مدة شهر لتسديد ما يصيبه من بدل البيع لا سند له من القانون لانه وبمقتضى المادة ( 102) من قانون التنفيذ ملزم بتسديد بدل المزايدة ورسوم التسجيل
|
|
ان قانون التنفيذ لم يرد فيه نص يلزم المنفذ العدل بإحضار المدين أثناء أجراء وضع اليد او تبليغه بالقيمة التقديرية المثبتة فيه ، لذا يكون قرار المنفذ العدل المميز بتبليغ المنفذ عليها بالقيمة
|
|
لا يوجد سند قانوني لإحضارالمنفذ عليهم بالذات أمام المنفذ العدل قبل بيع العقار والتأكد من هوياتهم لا سيما وان مبلغ الدين المطالب والذي هو عن اجر مثل أتعاب محاماة ثابت بموجب
|
|
ليس للمنفذ العدل الزم الدائنين بتقديم براءة ذمة من دائرة ضريبة العقار قبل تسليمهم المبلغ المودع عن دين الاضبارة من دون بيان السند القانوني لمثل هذا الالزام لاسيما وان حصيلة
|
|
ليس للمنفذ العدل قطع النفقة المحكوم بها المدين لطلاق الدائنة منه وابرازه لقرار الطلاق لان النفقة لا تسقط بمجرد الطلاق وإنما يقتضى لإسقاطها صدور حكم من المحكمة المختصة
|
|
ليس من صلاحية المنفذ العدل الفصل في الخلاف القائم بين الطرفين بشأن تنفيذ بنود الصلح من عدمه .لان الاخــــــلال ببنود الصلح المصادق عليه بموجب الحكم المنفذ سواء من
|
|
ليس من صلاحية قاضي اول محكمة البداءة بصفتة منفذ عدل واثناء السير بالاجراءات التنفيذية باضبارة ازالة الشيوع المرقمة 147/ب / 2015 رفع اشارة عدم التصرف الموضوعة على العقار اذ
|
|
يسقط الحق في الطعن بأعتراض الغير على الحكم اذا تم تنفيذه في مديرية التنفيذ بموجب الاضبارة التنفيذية تنفيذاً تاماً و تم تخلية المحل وتسليمه الى المدعين خالياً من الشواغل
|
|
اذا لم يتخذ المنفذ العدل قراراً بالتاريخ المبين بعريضة الطعن فيكون الطعن واجبة للرد شكلاً .
|
|
اذا لم يتخذ المنفذ العدل قراراً بالتاريخ المذكور في الطعن المقدم ليكون محلاً للطعن التمييزي لذا يكون الطعن قد انصب على قرار غير ذي محل .
|
