المادة (3) من قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 اشترط لغرض تطبيق احكامه تنازل المدعين بالحق الشخصي او المشتكي.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::223//2016
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
المادة (3) من قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 اشترط لغرض تطبيق احكامه تنازل المدعين بالحق الشخصي او المشتكي.
نص الحكم
لدى التدقيق والمدوالة فقد وجد بان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا، ولدى عطف النظر على القرار المميز فقد وجد بانه صحيح وموافق للقانون ذلك لان المادة (3) من قانون العفو المرقم 27 لسنة 2016 اشترط لغرض تطبيق احكامه تنازل المدعين بالحق الشخصي او المشتكي وحيث ان المشتكي في هذه الدعوى لم يتنازل عن الشكوى فيكون القرار المميز موافق للقانون لذا قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي ، وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 27/10/2016 الموافق 25/محرم/1438هـ .