ان احكام المادة (62/خامسة عشر) من قانون التنفيذ لا ينطبق وحالة المدينة (المميزة) طالما ان تتلقى راتبا حجزيا وهي لا تتعيش من واردات العقار المحجوز وبامكان المدينة (المميزة) تأدية الدين صفقة واحدة او عرض تسوية مناسبة .

نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::236//2016
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان احكام المادة (62/خامسة عشر) من قانون التنفيذ لا ينطبق وحالة المدينة (المميزة) طالما ان تتلقى راتبا حجزيا وهي لا تتعيش من واردات العقار المحجوز وبامكان المدينة (المميزة) تأدية الدين صفقة واحدة او عرض تسوية مناسبة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبولة شكلا وعند عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب التي استند اليها اذ ان سهام المدينة (المميزة) في العقار المذكور لا تنطبق عليها احكام المادة (62/خامسة عشر) من قانون التنفيذ طالما انها تتلقى راتبا مجزيا وبالتالي فانها لا تتعيش من وارداته وان بامكان المدينة (المميزة) تأدية الدين صفقة واحدة او عرض تسوية مناسبة اتجنب الحجز وبيع العقار لذا قرر تصديق القرار المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 21/رجب/1437هـ الموافـق 28/4/2016م.