تواجد المتهم في مكان الحادث في مكان الحادث حسبما اورده بعض الشهود لا يعني انه اشتراك بالجريمة وهي جريمة القتل طالما لم يثبت انه اطلق النار.
نوع الحكم :: جزائي
رقم الحكم ::93//2014
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكمjj
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد ان كحكمة جنايات واسط قررت بتاريخ 15/1/2014 وبالدعوى المرقمة 2/ج/2014 الغاء التهمة الموجهة للمتهم ف وذلك لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضده عن جريمة اشتاركه بتاريخ 21/12/2011 بقتل المجنى عليه م واصابة أ واولاده ع و ح و ر ابناء أ والتي حالت الاسعافات الطبية دون وفاتهم ولدى تدقيق واراق الدعوى اتضح لهذه الهيئة انه وبتاريخ 21/12/2011 حصلت مشاجرة بين المجنى عليه وبين المتهم المفرقة قضيته عن هذه القضية (ع) واشقائه والمتهم المحال ف ونتيجة هذه المشاجرة تم اصابة المجنى عليه م بجروح في جسمه واثناء محاولة نقله الى المستشفى ومرورهم من امام دار المتهمين قاموا باطلاق النار على المجنى عليه وعائلته وادى ذلك الى اصابة عدد من المشتكين باصابات بسيطة كما ادى الحادث الى قتل المجنى عليه المذكور بطلق انري اصابة في منطقة الصدر وحصل اخبار حول الحادث وطلب المدعيين بالحق الشخصي الدعوى ضد عدد من المتهمين ومن ضمنهم المتهم ف وحين القبض على المتهم واجراء التحقيق معه فانه انكر التهمة المسندة اليه في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة وان المتهم المفرقة قضيته وهو المتهم ث اعترف اعترافا واضحا وصريحا ومفصلا بانه هو الذي اطلق النار على المجنى عليه المذكور وقتله ومن خلال ملاحظة التقرير الطبي العدلي الخاص بتشريح جثة المجنى عليه يتضح بانه اصيب باطلاقة نارية واحدة هي التي سببت الوفاة ولما كانت المشاجرة التي حصلت بين الطرفين هي مشاجرة انية عليه فان المتهم الذي اصاب المجنى عليه هو واحد والذي اعترف بفعله اما فيما يتعلق بتواجد المتهم ف في محل الحادث حسب ما ورد بشهادة بعض الشهود فهذا لا يعني انه شاترك في جريمة القتل طالما لم يثبت انه اطلق النار عند تواجده في محل الحادث وحيث ان المتهم انكر التهمة المسندة اليه في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة ولم يدحض انكاره دليل قانوني معتبر وبذلك تكون الادلة المتحصلة ضد المتهم غير كافية لادانته وفق مادة الاتهام وحيث ان المحكمة قررت الغاء التهمة والافراج عنه لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضده تكون قد خلصت الى قرارات صحيحة وموافقة لاحكام القانون لذا قرر تصديقها وصدر القرار بالاكثرية استنادا لاحكام المادة 259/أ-2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل في 20/ جمادي الاخرة/ 1435 هـ الموافق 20/4/2014م.