اذا تأخر المستأجر عن تسليم المأجور وفق احكام القانون المدني عن اليوم الذي تنتهي فيه مدة الايجار فيكون ملزماً بتأديته بدل الايجار عن تلك المدة بنسبة بدل الايجار المنصوص عليه
نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::2470/بدل ايجار عقار /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا تأخر المستأجر عن تسليم المأجور وفق احكام القانون المدني عن اليوم الذي تنتهي فيه مدة الايجار فيكون ملزماً بتأديته بدل الايجار عن تلك المدة بنسبة بدل الايجار المنصوص عليه في العقد مضافاً اليه 50% دون حاجة لانذاره وفق العقد المبرم بين الطرفين.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون . لان من الثابت في عقد الايجار المبرم بين الطرفين والمبرز مع اللائحة التمييزية بأن المميز عليه ( المدعية ) قد أستأجر المحل التجاري الذي يحمل رقم 107 الكائن في حي الشهداء في قضاء راوه من المميز ( المدعى عليه ) أضافة لوظيفته ببدل ايجار سنوي مقداره ( 360 ) ثلاثمائة وستون الف دينار للفترة من 28/1/2005 ولغاية 28/1/2008 وأن المدعي طلب في عريضة دعواه اعفائه من بدلات الايجار المترتبة عليه أعتباراً من تاريخ دخول قوات التحالف الى المدينة في 17/7/2005 لعدم تمكنه من استغلال المحل أعتباراً من التاريخ المذكور بسبب تواجد هذه القوات . وحيث انه واستناداً الى الفقرة (10) من العقد المذكور بأنه اذا تأخر المستأجر عن تسليم المأجور في اليوم الذي تنتهي فيه مدة الايجار , فيكون ملزماً بتأديته بدل الايجار عن المدة التي تأخر فيها عن تسليم المأجور بنسبة بدل الايجار المنصوص عليه في الفقرة الاولى من العقد مضافاً اليه 50% دون حاجة الى انذاره .لذلك تكون محكمة الاستئناف قد جانبت الصواب عندما اعتبرت بأن عقد الايجار قد انتهى في 28/1/2005 وقضت على هذا الاساس بعدم آحقية المميز للمطالبة ببدلات الايجار للمدة اللاحقة من التاريخ المذكور . وبناء على ذلك كله كان يقتضي على المحكمة الاطلاع على عقد الايجار المبرم بين الطرفين والوقوف على تاريخ بداية العقد وتاريخ انتهائه ومن ثم التحقق عن اسباب عدم قيام المدعي بتسليم المأجور الى المدعى عليه عند انتهاء مدة العقد ومن ثم اصدار حكمها على ضوء ماجاء بالمادة (754) من القانون المدني وعلى ضوء النتائج التي تتوصل اليها . وحيث ان المحكمة آغفلت ماتقدم مما أخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وأعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة . وصدر القرار بالاتفاق في 7/ذي القعدة/1429هــ الموافق 5/11/2008م .