إذا ادعى المدعون بأن المدعى عليه مستأجر للعقار موضوع الدعوى و عجزوا عن إثبات هذا الادعاء بعد إنكار الشاغل كونه مستأجرا و طلبوا تحليفه اليمين الحاسمة فحلفها وردت دعواهم
نوع الحكم :: ايجار العقار
رقم الحكم ::148/غصب عقار/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا ادعى المدعون بأن المدعى عليه مستأجر للعقار موضوع الدعوى و عجزوا عن إثبات هذا الادعاء بعد إنكار الشاغل كونه مستأجرا و طلبوا تحليفه اليمين الحاسمة فحلفها وردت دعواهم لعدم ثبوت الإيجار فأن ذلك لا يمنع من إقامتهم لدعوى الغصب للعقار على الشاغل نفسه ما دام لم يثبت عقد الإيجار و لا يكون هناك تناقضاً بين ادعائهم في الدعوى المحسومة و الدعوى الثانية لعدم ثبوت الدعوى الأولى .
نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً , ولدى النظر إلى الحكم المميز وجد انه وان جاء إتباعا لقرار النقض التمييزي الصادر في الدعوى بعدد 1520/م2/2005 في 21/11/2005 إلا انه غير صحيح و مخالف للقانون لان ادعاء المدعين في الدعوى المرقمة 245/ب/2005 المحسومة بالرد و المكتسب حكمها الدرجة القطعية و ما ورد في عريضة الدعوى كون المدعى عليه مستأجر للمحل المرقم 18ز/18 المشيد على العقار رقم 471/الدهانة لا يتناقض مع ادعاء المدعين في الدعوى قيد التدقيقات التمييزية كون المدعى عليه غاصب للمحل المذكور لان الدعوى المحسومة بالرد لم يثبت فيها أن المدعى عليه مستأجر للعقار و أن المدعى عليه من جلسة المرافعة المؤرخة 27/4/2005 من الدعوى المحسومة اقر فيها انه غير مستأجر للمحل من مالكه السابق (شقيقه) أو المدعين و لم يسدد أي بدل إيجار عن المحل و أن المدعين عجزوا عن إثبات واقعة الإيجار و طلبوا تحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة و قد حلفها المذكور و انتهت الدعوى بالرد لذلك ليس هناك تناقض مع عريضة الدعوى قيد التدقيقات التمييزية كونه غاصب للمحل لان إشغاله للمحل دون سند قانوني و يعد غاصبا وان الغاصب يلزم برد المغصوب إلى مالكه استنادا للمادتين 192 و 197 مدني و حيث أن الحكم المطعون فيه تمييزا قضى برد الدعوى لذلك قرر نقضه و حيث أن موضوع الدعوى مهيأ للفصل فيه و استنادا لإحكام المادة 214 من قانون المرافعات المدنية قرر الحكم بإلزام المدعى عليه (ص.خ) بعدم معارضه المدعين (ع.خ) و (خ.ع)و (ي.م) في منفعة المحل المرقم 18ز/18 رقم الأبواب 36/182 المشيد على العقار المرقم 417/الدهانة و تحميله المصاريف و أتعاب محاماة وكيل المدعين المحامي (ع) مبلغ عشرة آلاف دينار و صدر القرار بالاتفاق في 5 /محرم/1428هـ الموافق ليوم 25/1/2007م.