على المنفذ العدل بيان الاسباب القانونية لرفض طلب وكيل الدائنة بتزويده بكتاب الى المحكمة التجارية لغرض بيان تاريخ اقامة بعد ان وافق على قبول تنفيذ الحكم المقدم من قبل الجهة
|
ان المنفذ العدل ملزم بتنفيذ الفقرة الحكمية وتسليم العقار خالياً من الشواغل الى الدائنين سواء كان مشغول من قبل المدين ام من الغير ، ولا يؤثر تبدل اليد عليه على المعاملات التنفيذية وفقاً للمادة (38) من قانون التنفيذ.
|
في دعوى التمليك لا يستوجب استئخار دعوى اجر المثل لان الحكم في دعوى اجر المثل لا يتوقف على الفصل في دعوى التمليك .
|
ان تصحيح الخطأ المادي الحاصل في الصادر في الدعوى يتم عن طريق تقديم طلب تحريري الى المحكمة المختصة بهذا الخصوص طبقا للاجراءات التي رسمتها احكام المادة 167 من
|
إذا لم تتحقق واردات عن المشاركة المعقودة بين الطرفين لتكون مدار محاسبة تكون دعوى المحاسبة مقامة قبل أوانها وموجبة الرد .
|
لا يجوز بعريضة واحده طلب فسخ العقد وتخلية المأجور لاختلاف الطلبين في الإجراءات وعلى المحكمة أن تطلب من المدعي حصر دعواه بأخذ الطلبين .
|
لا يجوز الاتفاق على زيادة بدل الإيجار بين المؤجر والمستأجر وفقا ً للفقرة (5) من المادة الرابعة من قانون إيجار العقار المعدل .
|
لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي على عقار بناءً على دعوى تعويض لان الدين فيها غير مستحق الاداء.
|
ليس للمدعي الحق بإنشاء مخزن لبيع الفواكه والخضر بدون موافقة البلدية لان إنشاء هذه المخازن يكون من قبل دوائر البلدية حصراً عملاً بأحكام قانون إدارة البلديات وقرار مجلس
|