|
اعادة المحاكمة. حيث ان مدة طلب اعادة المحاكمة هي خمسة عشر يوما (على فرض توفر شروط دعوى اعادة المحاكمة) تبدأ من اليوم التالي لظهور الغش عملا باحكام المادة 198 من قانون المرافعات.
|
|
اكمال الخصومة. كان على المحكمة ادخال مالكي القطع المفرزة التي حصلت فيها زيادة في المساحة اشخاصا ثالثة.
|
|
التنازع السلبي . حيث ان كل محكمة من المحكمتين المتنازعتين ترى انها غير مختصة .
|
|
الحقوق والامتيازات المقررة لذوي الشهيد وفق مؤسسة الشهداء لا يمكن اعتبارها حقوقا ارثية (تركة) تسري عليها احكام التخارج .
|
|
الحكم بأجور المحاماة. كان على المحكمة الحكم باجور المحاماة على المدعى عليهما لانهما هما المتسببين باقامة الدعوى وان ردت.
|
|
القرار المييز القاضي (يرد طلب استئخار الدعوى ) يعد من القرارات الاعدادية التي لا تقبل الطعن بها تمييزا عملا باحكام المادة 170 من قانون المرافعات المدنية رقم 83لسنة 1969 المعدل .
|
|
ان الخصوم في الطعن هم طرفي الدعوى ذاتهم ويشترط ان تكون للمميز عليه صفة في الدعوى ومصلحة في الدفاع عن الحكم الصادر.
|
|
ان العقد موضوع الدعوى يدخل ضمن مفهوم عقد المقاولة ومؤدى ذلك ان محكمة البداءة المتخصصة بعقود المقاولات هي المختصة نوعيا بنظر الدعوى.
|
|
ان المدعي اذا لم يمتهن الدلالة ولا تنطبق عليه شروط الدلالة فلا يستحق اجورا وفق احكام قانون الدلالة رقم 58 لسنة 1987.
|
|
ان قرار ابطال العريضة الاستئنافية لا يعتبر من قبيل الاحكام عند الطعن به مما يترتب عليه سريان المدد القانونية المنصوص عليها المادة 216 مرافعات .
|
|
ان وضع اليد على المكائن والحجز عليها من قبل دائرة المميز عليه يعد حال مساو للغصب في ازالة التصرف وباخذ حكم الغصب استناداللمادة 201 من القانون المدني .
|
|
ترجيح احد الحكمين.
|
|
تسليب السيارة تحت تهديد السلاح غير ضامن للتعويض عنها عملاً بأحكام المادة 211 من القانون المدني .
|
|
تقام الدعوى بأجور المحاماة امام المحكمة التي قضت في اساس الدعوى. ولو لم تدخل اصلا في اختصاصها او صلاحياتها باستثناء محاكم الجزاء والاستئناف والتمييز.
|
|
تنتقل الحقوق والامتيازات المقررة لذوي الشهيد الى اخوانه واخواته في حالة وفاة الشهيد الاعزب قبل الاستشهاد او بعده استنادا للمادة (18/1) من قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2008 .
|
|
رد الشكوى لعدم وجود سبب من اسبابها واسانيدها القانونية.
|
|
رد طلب الفسخ. كان يقتضي على المحكمة رد طلب الفسخ لان المقاولة تعتبر منتهية اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة التنفيذ بحكم القانون.
|
|
زيادة مهر . حيث ثبت للمحكمة ان الزوج حضر مع زوجته وطلب زيادة مهرها بعد ان ثبت للمحكمة صحة وسلامة التصرفات التي اجراها مورث المميزين عندما طلب من المحكمة المختصة اصدار الحجة .
|
|
سبق الفصل في الدعوى يعد من المسائل القانونية التي لا تحتاج الى اللجوء الى الخبرة كما تقضي بذلك المادة 132 من قانون الاثبات.
|
|
عدم حضور طرفي دعوى الاعتراض الى نهاية الدوام الرسمي رغم تبليغهم بموعد المرافعة يؤدي الى اسقاط العريضة الاعتراضية وفقا لاحكام المادة 180 مرافعات مدنية.
|
