عقد بيع العقار إذا تم من قبل غير المالك المسجل العقار باسمه في دوائر التسجيل العقاري فتكون الدعوى المقامة للمطالبة بالتعويض الناشئ عن هذا العقد تحكمه احكام المادة (151)
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2792/تعويض/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عقد بيع العقار إذا تم من قبل غير المالك المسجل العقار باسمه في دوائر التسجيل العقاري فتكون الدعوى المقامة للمطالبة بالتعويض الناشئ عن هذا العقد تحكمه احكام المادة (151) من القانون المدني وليس احكام القرار (1198) لسنة 1977 وبالتالي يكون الحكم الصادر فيها قابلاً للاستئناف والتمييز.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة تبين إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد بانه غير صحيح ومخالف للقانون حيث إن موضوع الدعوى هو ادعاء وكيلة المدعي إن المدعى عليهم باعوا الى موكلها العقار رقم 9/6027م53 ببدل مقداره(-/2800000) دينار ولم يسجلوه باسمه وطلبت تعويضا قدرته بمبلغ (-/40000000) دينار وردت محكمة بداءة كركوك هذه الدعوى بموجب حكمها الصادر في 22/5/2006وعدد102/ب2/2006والذي استأنفته وكيلة المدعي فقررت محكمة استئناف كركوك الاتحادية رد الطعن الاستئنافي شكلا بموجب حكمها المرقم 83/س/2006 والمؤرخ في 24/9/2006 تأسيسا على ان الحكم البدائي اعلاه قابل للطعن به تمييزا فقط وليس استئنافا ثم تمييزا وذالك بمقتضى احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 لسنة 1977 وحيث ان العقار المشار اليه كان عائدا وقت البيع الى (ع . ح . م) وليس الى المدعى عليهم ، كما يتضح من صورة السجل العقاري للعقار المبرزة في اضبارة الدعوى المرقمة 1224/ب/2000 محكمة بداءة كركوك وفي الصفحة (25) منها ، ولذا فأحكام القرار آنف الذكر غير منطبقة على موضوع الدعوى وانما احكام المادة (151) من القانون المدني هي المنطبقة على الدعوى ويكون الحكم البدائي المستانف قابلا للطعن به استئنافا ثم تمييزا وكان يلزم التصدي للدعوى من الناحية الموضوعية مع ملاحظة الدعاوي المقامة سابقا بشأن الموضوع والمرقمة 1224/ب3/2002و1086/ب4/2004 و2173/ب/2005 محكمة بداءة كركوك والاحكام او القرارات الصادرة فيها فضلا عن احكام المادتين 105 و106 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 ان كانتا واردتين فيما يخص الدعاوي الاخيرة من جهة علاقتها بالدعوى 102/ب2/2006 وعليه قرر نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة الى محكمتها لاتباع ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 11/ ذي القعدة /1427 هجرية الموافق ليوم 3/12/2006 ميلادية .