إذا دفع المدعى عليه أن المبلغ الذي استلمه من مورثه المدعي كان لغرض الاستثمار وتم بموافقة المورثة تسليمه إلى شخص آخر لاستثماره وأيد المدعي ذلك يوجب إجراء التحقيق

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::84/المطالبة/2006
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا دفع المدعى عليه أن المبلغ الذي استلمه من مورثه المدعي كان لغرض الاستثمار وتم بموافقة المورثة تسليمه إلى شخص آخر لاستثماره وأيد المدعي ذلك يوجب إجراء التحقيق في هذا الدفع وإدخال المستثمر شخصاً ثالثاً بالدعوى والتحقق من وجود المبلغ لديه إذ لو صح ذلك يكون المستثمر هو الذي توجه إليه المطالبة المبلغ وليس المدعى عليه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً, ولدى النظر في الحكم الاستئنافي المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لأن المميز- المدعى عليه- قد اقر باستلام المبلغ موضوع الدعوى وذلك لغرض استثماره لدى الغير بطلب من أمه التي سلمت المبلغ إليه كما وإن وكيل المدعي –المميز عليه- بالدعوى المرقمة (1526/ب/2003) قد أيد ذلك كما مثبت في محضر جلسة المرافعة المؤرخة 15/8/2004 ولهذا كان المتعين على المحكمة إجراء التحقيقات اللازمة بشأن إيداع المبلغ لدى المستثمر (م) وذلك بإدخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى للإستيضاح منه عن حقيقة ذلك وهل أنه فعلاً إستلم المبلغ وهل أن المبلغ ما يزال بحيازته أم أنه أعاده كلاً أو جزءاً إلى المدعى عليه لكون التحقق من تلك الجهة له الأثر على نتيجة الدعوى إذ لو صح القول بأن المبلغ لا زال لدى المستثمر ولم يعيده إلى المدعى عليه فإن المطالبة تتوجه إلى الشخص الثالث وليس للمدعى عليه أما إذا لم يتأيد ذلك فتكون الدعوى مقبولة تجاه المدعى عليه وحيث أن المحكمة أصدرت حكمها دون ملاحظة ما تقدم مما أخل بصحته, لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة, وصدر القرار بالاتفاق في 7/ذي القعدة/1427هـ الموافق 28/11/2006م.