|
حيث تأيد من الأدلة المتحصلة عدم وجود اتفاق سابق بين المتهمين المدانيين والمتهم الذي تقرر الإفراج عنه من محكمة الجنايات لعدم وجود اتفاق على خطف المجني عليه (ع) سابق أو معاصر لارتكاب الفعل مما يجعل قرارات المحكمة صحيحة ومواقفة للقانون.
|
|
ضمانات المتهم عدم انتداب محامي للدفاع عن المتهم هو اهدار ضمانة من ضمانات المتهم القانونية المادتين 144 من اصول المحاكمات الجزائية والمادة 19/ حادي عشر من الدستور .
|
|
عدم ثبوت الدافع عن القتل يكون الفعل محكوما بالمادة 405 عقوبات لا المادة الرابعة / 1 ارهاب .
|
|
على محكمة الجنايات وعند حسمها الدعوى ان تقوم بتنظيم محضر ختامي تبين فيه المحكمة الإجراءات وفق متطلبات المادة 222 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
|
|
عند توفر سبق الاصرار في فعل المتهم يجعل من المتهم تحقق مسؤوليته عن جرائم بعدد المجني عليهم.
|
|
فعل التزوير من قبل الموظف الحكومي لا يندرج ضمن اعمال محكمة التحقيق الخاصة بقضايا النزاهة
|
|
في حالة نقض الدعوى واعادتها يجب ان تنظر من نفس الهيئة التي اصدرت القرار الاول.
|
|
قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 هو المرجع لكافة قوانين الاجاءات والمرافعات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة.
|
|
قتل المجني عليه أثناء تأديته لواجبه الرسمي لذا يكون فعل المتهم منطبقا واحكام الفقرة (هـ) من المادة 406/1 ـ هـ من قانون العقوبات.
|
|
مادام موضوع الدعوى يتعلق بإحداث أضرار فادحة بأموال الدولة ويدخل ضمن عمليات الفساد الإداري والمالي لذا قرر بقبول طلب النزاهة والتدخل تمييزا.
|
|
وجود الحرمة المؤبدة بين المتهمين يوجب تطبيق القرار 488 لسنة 1978 .
|
|
وجود مفاتيح الغرفة الحصينة في حوزة المتهمين حصرا وعدم خروجها منها وحيث ثبت من خلال الجرد نقص في المبالغ المودعة بالمصرف وهذا تكون مسؤوليتها متحققة وفق المادة 315 ق.ع.لا المادة 340 منه.
|
|
وزن الادلة حيث ان ما ذكر من وقائع لم تعزز باي دليل مادي او قرينة قانونية مقنعة تصلح سببا لبناء حكم قانوني سليم.
|
|
يحق لرئيس هيئة النزاهة أو من يمثله اضافة لوظيفته متابعة الدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها. بما فيها القضايا التي لا يحقق فيها احد محققي النزاهة.
|
|
يعتبر الولي الممثل القانوني للحدث ومن حقه متابعة الدعاوى الخاصة به والطعن بالقرارات والاحكام وفرض التدابير الصادرة بحق الحدث ومنها طلب اعادة المحاكمة .
|
|
ينبغي قانونيا النظر الى جريمة الانتماء الى تنظيم القاعدة الإرهابي مع جرائم القتل التي ارتكبت بسبب هذا الانتماء .
|
