|
لايجوز للمحكمة أن تحكم على المتهم وتدينه عن تهمة أخرى دون أن تقرر سحب التهمة التي أحيل عنها وتمت محاكمته بموجبها كونها تختلف عنها في الوصف القانوني وخلافاً للمادة (190/أ) من الاصول.
|
|
ورقة التهمة الموجهة للمتهم يجب ان تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة (187/أ) من قانون الاصول الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ومن ضمن ذلك اسماء المجنى عليهم .
|
|
ورقة التهمة يجب أن تشتمل على اسم القاضي ومكان الحادث وبقية البيانات الواردة فيها وان عدم ذكر أحدها يوجب التدخل تمييزاً في قرار الحكم ونقضه
|
