|
تأييد شهود الحادث قيام المتهم بإطلاق النار من مسدسه وأدى ذلك إلى قتل المجنى عليه الأول وإصابة المجنى عليه الثاني فالفعل ينطبق وأحكام المادة (406/1/أ) عقوبات .
|
|
تتدخل محكمة الجنايات في قرار الاحالة إذا لاحظت ان هناك عدم تطابق في اسم المتهم في قرار الاحالة مع اسمه الوراد في صورة قيد الاحوال المدنية المرفقة بأضبارة القضية.
|
|
تحل عقوبة السجن المؤبد محل عقوبة الأعدام للمدان الذي لم يتم العشرين من العمر وقت ارتكاب جريمة عقوبتها الأعدام .
|
|
تعدد التهم الموجهة للمتهم يجب أن يتم وفق احكام المواد (190،188) من قانون اصول المحاكمات الجزائية كما لا يعتد بالخطأ بالاجراءات اذا لم يكن ضارا بدفاع المتهم .
|
|
تنازل المدعين بالحق الشخصي عن الشكوى وقصر مدة الخطف وعدم استلام فدية عند اخلاء سبيل المخطوف تكون اسبابا لتخفيف العقوبة وتطبيق المادة 132/عقوبات .
|
|
تنازل المشتكي عن حقه الشخصي وكون مدة خطف المجنى عليه لم تدم إلا ساعات يكون سبباً لتخفيف العقوبة .
|
|
جريمة استعمال المحرر الرسمي المزور مشمولة باحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 .
|
|
جريمة تزوير المحرر الرسمي الواردة في المادة 289 عقوبات تعني وقوع التزوير في المحرر الذي صدر بصورة صحيحة طبقا لما نصت عليه المادة288 عقوبات .
|
|
حيث ان الشهادات جاءت متناقضة ودونت بعد مرور عدة سنوات عن الحادث مما تكون الادلة بالصورة المتقدمة غير كافية وغير مقنعة قرر النقض والإفراج
|
|
صدور حكم غيابي على من فقد جواز سفره يتوجب نشر الحكم بالصحف المحلية .
|
|
عقوبة الحبس البدلية تكون حسب تقدير المحكمة وحسب جسامة الفعل الجرمي على ان لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة .
|
|
علم الساحب بعدم توفر رصيد لديه عند تحريره للصك دليل على توفر سوء النيّه لديه.
|
|
عند تطبيق احكام قانون الارهاب على جريمة مرتكبة من عدة اشخاص لا يجوز الاستدلال بمواد الاشتراك (47 ، 48 ، 49) من قانون العقوبات .
|
|
عند نقض الحكم لتشديد العقوبة فعلى المحكمة تنظيم محضر بانعقادها وتشكيلها وحضور المدعي العام المعين واحضار المتهم امامها وتلاوة قرار النقض عليه علناً ومن ثم تصدر حكمها لان ذلك ضمانة من ضمانات المتهم .
|
|
في حال عدم إجراء التبليغ وفقاً لما رسمه القانون فأن جميع الإجراءات المتخذة بعد ذلك تعتبر باطلة قانوناً .
|
|
قانون العفو العام يمتد باثر رجعي الى وقت ارتكاب الجريمة ويرفع صفة الجريمة عن الفعل من لحظة ارتكابه ويجعله فعلاً مباحاً .
|
|
لا وجود للتعدد في جرائم القتل الخطأ
|
|
لا يجوز قبول الصلح اذا كان المتهم محالاً على المحكمة وفقاً لأحكام المادة (381) عقوبات.
|
|
لا يرد طلب إعادة المحاكمة على الحكم الجزائي إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية حصراً .
|
|
لا يعتد بالتقرير الطبي المكتوب باللغة الكردية الا بعد ترجمته .
|
