|
أن الشهادة المنفردة و هي لشاهد كان متهما في القضية ذاتها و فرقت له قضية مستقلة و رجع عن هذه الشهادة أمام المحكمة و لم تعزز هذه الشهادة بدليل آخر لا سيما أن المتهم
|
|
إذا أدت حوادث في البلد الى إتلاف الاضبارة الجزائية التي تم بموجبها الحكم على المدان بالإعدام ولم يتم تصديق هذا الحكم من رئاسة محكمة التمييز وخرج المدان من السجن بناءاً على
|
|
إذا كان فعل الخطف قد وقع في ظل نفاذ قانون الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 الصادر في 9/11/2005 فيكون الفعل منضويا تحت أحكام المادة (4) بدلالة المادة (2/8) من قانون الإرهاب
|
|
إذا لم يظهر من تصرفات المتهم أثناء التحقيق أو المحاكمة ما يستدل منها على إصابته بمرض عقلي أو وجود تقارير طبية تؤيد إصابته بمرض عصبي فلمحكمة الموضوع الحق في الامتناع
|
|
إذا نفذ حكم الإعدام بحق المدان عن قضية أخرى سبق وان حكم عليه بالحكم بالإعدام فيتم وقف الإجراءات الجزائية بحقه وقفا نهائيا في الجرائم الأخرى واعتبار الدعاوى فيها منقضية
|
|
إذا وقعت جريمة الخطف وتمت مساومة المخطوف على إطلاق سراحه لقاء فدية وقيام المتهمين بتعذيبه أثناء حجزه في ظل نفاذ قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 فتطبق
|
|
إن التحريض على ارتكاب الجريمة قد يقع سابقاً أو معاصراً لها فإذا ثبت من شهادة الشهود إن المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة يشد من عزيمة الجاني ويؤكد عليه ارتكاب الجريمة وقتل
|
|
إن حضور المتهم من بغداد إلى الكوت وهو يحمل بندقية قام بتفكيك أجزائها وإخفاءها في ملابسه وعند وصوله ومشاهدة المجني عليهما قام بتركيب أجزاء البندقية وأطلق النار على المجني
|
|
اذا كان اللقاء بين المجنى عليه و المتهم مصادفة ولم يكن متعمداً ومقصوداً و حصل بينهما شجار ادى الى قتل المجنى عليه فتكون جريمة القتل خالية من سبق الاصرار و الترصد و يتطبق
|
|
اذا لم يتضمن قرار الحكم بالإعدام الصادر بحق المتهم إفهامه بان له حق الطعن في الحكم الصادر لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم عملا بأحكام المادة
|
|
اعتراف المتهم أمام الهيئة التحقيقية دون حضور نائب المدعي العام ومحامي المتهم الذي وكله ورجوعه عن هذا الاعتراف أمام المحكمة وعدم وجود دليل آخر يعزز هذا الاعتراف بل
|
|
اعتراف المتهم في دور التحقيق ولتصديق الاعتراف من قاضي التحقيق وتاييد هذا الاعتراف بالكشف عن محل الحادث وبدلالة المتهم الذي جاء مطابقاً لأعترافه اضافة الى استمارة
|
|
الجناة القائمين بجريمة السرقة اذا ارتكب احدهم جريمة قتل أثناء عملية ارتكاب السرقة فان جميع الجناة يكونون مسؤولين عن جريمة القتل وليس القاتل فقط لان الذي يرتكب جريمة سرقة
|
|
ان اعترافات المتهمين بالفعل المنسوب اليهم امام المحقق العدلي وقاضي التحقيق المؤيد بكشف الدلالة واقوال المجني عليها ومحضر التشخيص ادلة كافية لإدانة المتهمين وفقاً للفعل
|
|
جرائم النشر المنصوص عليها في المواد من (81 إلى 84) من قانون العقوبات لا يجوز إقامة الدعوى ضد مرتكبيها إلا بإذن خطي رئيس الوزراء حيث كان هذا الإذن محصوراً بالمدير الإداري
|
|
علم المتهمين بارتكاب المتهمين الهاربين بجريمة خطف المجنى عليه و قتله و إخفاء جثته في حديقة الدار و استلامهم مبالغ نقدية منهم لا يكون دليلا على اشتراكهم في جريمة
|
|
منتسبي المفوضية العراقية للانتخابات لا يعتبرون موظفين لدى أي سلطة من السلطات الحكومية التنفيذية والتشريعية والقضائية ولا يخضعون الى سلطة وزير من وزراء الحكومة
|
|
اذا كان القصد من القتل لتسهيل ارتكاب جريمة السرقة فتطبق احكام الفقرة (ج) من (1) من المادة (406) عقوبات و ليس احكام الفقرة (ج).
|
|
ان احضار متهم بناءاً على مذكرة توقيف دولية فلا يصح اخلاء سبيله بكفالة لان ذلك لا يحقق ضمان حضوره المحاكمة في الموعد المقرر .
|
|
عند الحكم على المتهم الذي لم يبلغ العشرين من العمر بالاعدام يجب الاستدلال بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 86 لسنة 1994.
|
