|
لا يجوز للوصية على القاصرين إقامة دعوى إزالة شيوع بيعاً لعقار مملوك للقاصرين ما لم تستحصل الأذن من مديرية القاصرين بذلك.
|
|
لا يحكم بالفائدة القانونية عن أجر المثل لأنه تعويض عن منفعة والتعويض لايجوز عن ذات الواقعة.
|
|
لا يلتزم الشخص المعنوي بأي التزام متحقق بذمة الشركة اذا اقيمت الدعوى على المدير المفوض بصفته الشخصية
|
|
لا يلتزم الشخص المعنوي بأي التزام متحقق بذمة الشركة اذا اقيمت الدعوى على المدير المفوض بصفته الشخصية
|
|
لايستحق المتضرر التعويض الا اذا اثبت الضرر ودرجة العجز من لجنة طبية مختصة وان يكون قرار اللجنة مؤيد من اللجنة الاستئنافية.
|
|
لايستحق المتضرر التعويض الا اذا اثبت الضرر ودرجة العجز من لجنة طبية مختصة وان يكون قرار اللجنة مؤيد من اللجنة الاستئنافية.
|
|
لايمكن الاستناد على تقارير الخبراء اذا وردت متناقضة بعضها مع البعض الاخر في اثبات واقعة التجاوز
|
|
لمالك العقار (حصراً) طلب الحكم بمنع المعارضة وازالة البناء المشيد على العقار المسجل باسمه.
|
|
ليس للشريك في العقار الشائع حق مطالبة الشركاء بقيمة المحدثات التي أحدثها في العقار الشائع إلا بعد إزالة شيوع العقار أو قسمته أن كان قابلا للقسمة.
|
|
ليس لمحكمة التمييز الاتحادية صلاحية التدخل في قرارات محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية
|
|
مالك حق المنفعة لعقار يستحق اجر المثل لهذه المنفعة في حالة غصب العقار ولما كانت واقعة الغصب ثابتة بحكم قضائي فيتعين على المحكمة الحكم له بأجر المثل.
|
|
محكمة بداءة موقع العقار هي المختصة بنظر الدعوى المتعلقة بعقار ولكن اذا كانت الدعوى مقامة قبل صدور البيان بتشكيل المحكمة في موقع العقار فتكون هذه المحكمة مختصة بالنظر في الدعوى.
|
|
مخصصات الخطورة بالنسبة للقضاة لصيقة بمزاولة المهنة وتدور معها وجوداً وعدماً وتحجب عنه عند احالته للتقاعد.
|
|
مرور أنابيب النفط في ارض الغير يستحق المالك اجر المثل عن المساحة المشغولة بها تلك الأنابيب مع محرماتها ولا يستحق اجر المثل عن المساحة الكلية للأرض.
|
|
مطالبة احد الطرفين في العقد بما لديه من مبالغ العقد لدى العاقد الاخر يتعين على المحكمة التحقق من اثبات قيامه بالوفاء بالتزاماته العقدية المطالب بمبالغها بموجب العقد
|
|
مطالبة احد الطرفين في العقد بما لديه من مبالغ العقد لدى العاقد الاخر يتعين على المحكمة التحقق من اثبات قيامه بالوفاء بالتزاماته العقدية المطالب بمبالغها بموجب العقد
|
|
يبطل قيد القطعة للمخصص له إذا ثبت للمحكمة مخالفته لشروط التخصيص
|
